و روايت يونس به دليل مستند نبودن به امام(ع)و احتمال اينكه رأى خود يونس باشد ، مورد اشكال واقع شده است . علاوه بر اينكه محتواى هر سه روايت با نظر اهل سنّت مطابق است و لذا يا بايد بر تقيّه حمل شود و يا بر اين فرض كه مادر طفل ، زناكار نيست ، چون در اين صورت مادر و اقوام مادرى طفل ، به خاطر وجود نسبت شرعى ، از او ارث مى‌برند . بنابر اين چنين طفلى ، مانند فرزند ملاعنه است .

امّا هر سه اشكال را مى‌توان دفع كرد : در كتاب عدة آمده است كه غياث بن كلوب ثقه است و اماميّه به روايات وى عمل كرده‌اند ، شاذ بودن اين روايت نيز اوّلاً پذيرفته نيست چون روايت يونس نيز در همين زمينه وجود دارد و احتمال دارد كه مرسله صدوق ، به استناد روايت ديگرى باشد و ثانياً بر فرض كه شاذ باشد ، شذوذ تنها در صورت وجود تعارض بين روايت شاذ و ديگر روايات ، ضرر مى‌رساند ؛ حال آنكه تعارض بين روايات مطلق و روايات مقيّد ، تعارض ابتدائى است ؛ ذكر روايت مرسله نيز به خاطر استناد به آن نيست بلكه به خاطر تأييد است . البتّه در مورد اينكه صدوق در مقدّمه كتاب من لا يحضره الفقيه متعهّد شده است كه رواياتى را كه از نظر او حجّت است نقل كند ، بايد گفت كه اوّلاً وى در موارد بسيارى بر خلاف اين وعده عمل كرده و ثانياً حجّت بودن روايت در نظر ايشان براى ما فايده‌اى ندارد چون احتمال دارد ايشان به قراينى استناد كرده باشد كه در نزد ما معتبر نباشد ؛ در مورد يونس هم گمان نمى‌رود كه رأى ائمّه عليهم‌السلام را با رأى خودش دفع نمايد ؛ صدور روايات مذكور از باب تقيّه نيز اوّلاً از حضرت امير(ع) بعيد است و ثانياً تنها در صورت تعارض بين روايات ، بر تقيّه حمل مى‌شوند ، حال آنكه در اينجا تعارض در كار نيست .

نتيجه اينكه : عقيده خلاف مشهور كه فرزند به مادر ملحق مى‌شود و بين آنها رابطه ارث وجود دارد ، قوى‌تر است .