شايد كسى بگويد : آنچه از مذاق شارع بر مى‌آيد اين است كه از ديدگاه او كار و وظيفه پسنديده‌تر براى زن آن است كه حجاب خويش را حفظ كند ، درخانه بماند و كارهاى خانه را انجام دهد ، نه آن كه در كارهايى دخالت كند كه با اين وظيفه ناسازگار است . از ديگر سوى به حكم ظاهرى و عادت ، عهده‌دار شدن قضاوت از كارهايى است كه زن را در معرض همنشينى و همسخنى با مردان و گاه در افتادن به ورطه بى حجابى و وانهادن عفّت لازم قرار مى‌دهد .

مى‌گوييم : اين نه تنها گفته‌اى است بى دليل ، بلكه همين سخن ، خود دليلى است بر جواز قضاوت زن البتّه در صورتى كه قضاوت او مستلزم ارتكاب فعل حرامى نباشد نظير آن كه در باب غنا برخى مى‌گويند : اصل در غنا جواز است و حرمت تنها از ناحيه ديگر مسائلى است كه با آن همراه مى‌شود . بنابر اين مى‌بينيد اين سخن نه فقط جواز قضاوت را براى زنان نفى نمى‌كند ، بلكه اين را آشكار مى‌سازد كه اصل و قاعده كلّى و اوليه جواز آن است .

چهارمين دليلى كه براى شرط مرد بودن براى قاضى آورده‌اند عبارت‌هايى چون « اجماع » ، « لا خلاف » « مشهور » ، « موضع وفاق عندنا » و همانند اينهاست . اينك نمونه‌هاى اين عبارتها را مى‌نگريم :

در غنيه است : « يقضى بشرط الحرية والذكورة . . فى جميع الاشياء بلا خلاف » بى هيچ اختلافى نزد فقهاى اماميه ، قاضى مشروط بر آن كه آزاد و مرد باشد . . در همه مسائل مى‌تواند قضاوت كند .

در مفاتيح الشرائع است : يشترط فى القاضى البلوغ والعقل والايمان . .