آنگاه پس از پيامبر(ص) ائمّه عليهم‌السلام يكى پس از ديگرى حاكم بر مردم‌اند و حكم آنان نافذ است ، از سوى خداوند و به واسطه نصب آنان از طرف خدا و ا ز طرف پيامبر ، و به مقتضاى آيه‌هاى پيشگفته و روايت‌هاى متواتر و اصول و بنيادهايى كه اصول و بنيادهاى مذهب است .

در اينها كه گفته شد هيچ اشكالى نيست همه اشكال در مسأله قضاوت و حكومت در دوران غيبت است ، آن هم بر اين فرض كه قاعده پيشگفته و دلالت ادلّه بر اين كه قضاوت و حكومت از مناصب ويژه خليفه و پيامبر و امام است پذيرفته شود .

خداوند در قرآن كريم مى‌فرمايد : {يا داوُدُ اِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِى الاْءَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ } (٢) اين آيه دليلى است بر اين حقيقت كه جواز حكم راندن به حقّ از فروع و شاخه‌هاى خلافت است و براى غير خليفه جايز نيست حكم و داورى كند . هر چند حكم و داورى او حق هم باشد ! ما تنها از آن روى جواز قضاوت را از اين آيه برداشت مى‌كنيم كه امر {فَاحْكُم بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ } در مقام رفع ممنوعيّت است و تنها مى‌توان جواز را از آن فهميد .

صحيحه سليمان بن خالد ـ كه پيشتر گذشت ـ و نيز روايت اسحاق بن عمّار از امام صادق (ع) دلايلى ديگر بر اين مسأله اين كه قضاوت از آن پيامبر يا جانشين

(١) نساء / ٦٢ : « اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ، از خدا و پيامبر و ولى امر خويش فرمان بريد و اگر در چيزى نزاع كرديد آن را به خدا و پيامبر برگردانيد » .
(٢) ص / ٢٥ : « اى داوود ، ما تو را در زمين خليفه قرار داديم ، ميان مردم به حق حكم كن » .