ثانياً : از اين هم كه چشم بپوشيم و بگوييم همان قاعده كلّى كه شما گفتيد استوار و پا برجاست باز هم مسلّم نيست نتيجه قاعده همان باشد كه شما از آن برداشت كرده‌ايد ، چه ، اين كه گفته‌اند از ادلّه نصب قيد « مرد بودن » استفاده مى‌شود و از اين روى زن براى قضاوت اذن ندارد توجيهى است نادرست ؛ زيرا آوردن عنوان « رجل » در موضوع حكم به لزوم مراجعه قضات شيعه به جنبه تقابل با مراجعه به ستمگران و حكمرانان و قضات ستم نظر دارد و در مقام نفى آن است و در حقيقت همه نهى متوجّه مراجعه به اين گروه از قاضيان و حكمرانان است ؛ زيرا كه مراجعه به آنان و داورى خواستن از آنان ، داورى طلبيدن از طاغوت است در حالى كه خداوند به موءمنان فرمان داده كه به طاغوت كفر بورزند . از ديگر سوى ، از آنجا كه در آن زمان قضاوت مردان متعارف بوده وكسى سراغ نداشته كه زن عهده‌دار قضاوت شود ، عنوان « رجل » در متن موضوع و در سخن امام آمده است كه فرمود : « انظروا إلى رجل منكم » آمدن اين عنوان از باب غلبه است ، نه از باب تعبّد و منحصر كردن قضاوت به مردان .

از اين روى مى‌گوييم : ادلّه نصب هيچ دلالتى بر اعتبار قيد « مرد بودن » براى قاضى ندارد .

همچنين از همين جا روشن مى‌شود كه چنگ زدن به اصل عدم خروج زن از قاعده كلّى منع ـ افزون بر آنچه بيشتر درباره قاعده گفتيم ـ تا چه اندازه سست است .

شايد هم تعبير « رجل » در اين دسته از روايات ، از باب : « حدّثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبّون أن يكذّب اللّه‌ ورسوله » (١) باشد ـ اين جمله منسوب به

(١) با مردم از آنچه كه مى‌شناسند سخن بگوييد و آنچه را نمى‌شناسند وانهيد ، آيا دوست داريد خدا و رسول او را تكذيب كنند؟