فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٠ - شايستگى زنان براى عهده دار شدن قضاوت آية اللّه محمّد محمّدى گيلانى

خود مى‌بينيد كه اين حديث بروشنى بر اين دلالت دارد كه موافقت يك روايت آن هم روايتى كه از طريق شيعه نقل شده است با ديدگاههاى عامّه مانع پذيرش آن و استناد بدان مى‌شود . اين هم كه حديث پيشگفته در مورد تعارض دو خبر رسيده است به اين مقدار دلالتى كه ما مى‌خواهيم هيچ زيانى ندارد .

گفته نشود : بسيارى از قواعد فقهى شيعه برگرفته از احاديثى نبوى است كه از طريق عامّه نقل شده و بزرگان ما نيز آنها را پذيرفته‌اند ، همانند قاعده «على اليد ما أخذت حتى توءدّي » كه در سنن بيهقى (١) و كنز العمّال (٢) روايت شده ، يا قاعده « نهى از بيع غررى » كه در سنن بيهقى (٣) روايت شده است . اكنون كه چنين چيزى وجود دارد فرض كنيد حديث نهى از ولايت و قضاوت زن نيز از همين قبيل است .

چرا كه در پاسخ مى‌گوييم : ترديدى در اين حقيقت نيست كه بسيارى از قواعد ما چنين حالتى دارد . امّا از اين حقيقت نيز نبايد گذشت كه هر قاعده‌اى كه از طريق عامه روايت شده و بزرگان ما آن را پذيرفته‌اند با نشانه‌ها و قرينه‌هايى همراه بوده است ، حاكى از اين كه اين قاعده بدرستى از سرچشمه تشريع نبوى است . براى نمونه در قاعده « على اليد » مى‌گويند :

ضعف سند اين حديث به عمل علماء پيشين جبران شده است . مقصود از اين سخن نيز آن است كه شهرت عمل علماء پيشين شيعه بر اين دلالت مى‌كند كه اين قاعده برگرفته از حديث نبوى و روايت شده از طريق اهل سنّت در نزد خاندان عترت و طهارت نيز ريشه‌اى داشته است . امّا كجا نبوى روايت شده از ابو بكره داراى چنين