بنابه ضرورت بر اموال ديگر نيز زكات وضع كند و اين بستگى به صلاحديد ولى فقيه جامع الشرائط با توجّه به شرائط زمانى و مكانى و اقليمى دارد . در اين زمينه نيز رواياتى در وسائل الشيعه كتاب زكات موجود است كه قابل بحث و بررسى است .

برخى از محقّقان معاصر، زكات را منحصر در اشياء نه‌گانه ندانسته و با توجّه به فلسفه تشريع آن مى‌گويند در صورت نياز جامعه قابل توسعه به اشياء ديگر نيز هست و اين مطلب را به عنوان حكم اولى مطرح مى‌كنند نه از عناوين ثانويه كه شما اشاره كرديد اينان بر اين مدّعا چنين استدلال مى‌كنند كه در برخى از روايات آمده است « ... وعفى رسول اللّه‌ عمّا سوى ذلك » يعنى پيامبر خدا وجوب پرداخت زكات را در غير از موارد نه‌گانه عفو كرد و اين نشان مى‌دهد كه تعيين موارد نه‌گانه در عصر پيامبر اسلام صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم صرفاً به عنوان صلاحديد پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم بود. و با شرائط اقليمى و زمانى سنجيده شده است نه اينكه حكم ابدى خدا باشد علاوه بر اين، تعبيرهايى در پاره‌اى از روايات وجود دارد كه مى‌توان از آنها چنين برداشت كرد كه علّت يا حكمت وجوب زكات عبارت از تأمين زندگى بى نوايان بلكه ريشه كن كردن فقر در همه ابعاد آن است؟

اين مطلب قابل قبول نيست ما تابع دليل و برهان هستيم ، از كجاى اين روايت « عفى رسول اللّه‌ عمّا سوى ذلك » مى‌توان فهميد كه انحصار زكات در اشياء نه‌گانه مقطعى بوده است نه ابدى و ارشادى بوده نه مولوى؟ از اين روايت به خوبى استفاده مى‌شود كه اشياء ديگر نيز اقتضاى وجوب زكات را داشته است امّا رسول خدا(ص)بنابه مصالحى كه خودش مى‌دانست از غير از امور نه‌گانه وجوب زكات را برداشت ، چرا برداشت ما نمى‌دانيم مگر ما مى‌توانيم به اسرار و فلسفه احكام اسلام پى ببريم ، مگر ما مصالح احكام اسلام را مى‌فهميم؟ اين روايت مانند حديث رفع است همان طور كه بزرگان در باب برائت در كتب اصولى گفته‌اند كه از حديث رفع استفاده مى‌شود كه در موارد جهل و اضطرار و مانند آن اقتضاى جعل حكم الهى بوده است امّا بنابه عللى كه احياناً ما نمى‌فهميم ، حكم برداشته شده است و « عفى رسول اللّه‌ عمّا سوى ذلك » هم يعنى مرحله انشايى بود ولى به مرحله فعليّت نرسيد ، علاوه بر اين ،