غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٥ - حكم العاجز عن الخصال الثلاثة

واحتجّ المخيّرون بالجمع بينهما ، والحمل على التخيير ، وله وجه ، إن لم يرجح خبر الثمانية عشر ، وإلا فالترجيح معها بشهرة العمل واعتضادها بما ورد في الظهار كما سنشير إليه.

واعلم أنّ كلماتهم هنا في غاية الاضطراب ، ولم أجد تنقيحاً للمطلب في كلامهم ، فإنّ المحقّق في الشرائع والنافع ذكر في باب الكفارات أنّ كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عنهما صام ثمانية عشر يوماً ، فإن لم يقدر تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من الطعام ، وإن لم يستطع استغفر الله [١] ، وكذلك العلامة في القواعد في كتاب الكفّارات [٢] ، وكذلك الشهيد في اللمعة [٣] ، وابن إدريس في الكفارات [٤] ، بل نسبه في المسالك إلى المشهور [٥].

وقيل : بوجوب الإتيان بالممكن من الشهرين ، حتّى لو أمكن صومهما متفرّقين [٦].

وعن العلامة القول بوجوب الإتيان بالممكن من الصوم والصدقة وإن تجاوز الثمانية عشر ؛ لعموم «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم» [٧]. [٨]

وقال المحقّق في الشرائع في كتاب الصوم : كلّ من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوماً ، فإن عجز عن الصوم أصلاً استغفر الله ، فهو كفّارة [٩]. ومثله عبارة القواعد والإرشاد [١٠] ، وظاهر المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله أنّه المشهور

[١] الشرائع ٣ : ٦١ ، المختصر النافع : ٢١٠.

[٢] القواعد (الطبعة الحجريّة) ٢ : ١٤٩.

[٣] اللمعة (الروضة البهيّة) ٣ : ٣٠.

[٤] السرائر ٣ : ٧٦.

[٥] المسالك ١٠ : ١١٩.

[٦] القواعد ١ : ٣٧٧ ، وانظر كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ١ : ٢١٩.

[٧] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ح ٢٠٦.

[٨] التحرير ١ : ٨٠.

[٩] الشرائع ١ : ١٧٦.

[١٠] القواعد ١ : ٣٧٧ ، الإرشاد ١ : ٣٠٤.