غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٧٨ - حكم إقرار الصبي بالبلوغ

تذنيبان

الأوّل : طريق معرفة البلوغ بالسن لمن لم يضبطه البينة أو الشياع.

وأما ادّعاء الصبي ذلك أو إقراره فقال في القواعد : ولو ادّعى أنّه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدّق من غير يمين ، وإلا دار ، ولو ادّعاه بالسن طولب بالبينة [١] ، ومثله قال في التحرير [٢].

وقال في الشرائع : ولا يقبل إقرار الصبيّ بالبلوغ حتى يبلغ الحدّ الذي يحتمل البلوغ [٣]

وظاهر إطلاقه يشمل إقراره بالسن.

وفي التذكرة : ولو ادّعى البلوغ بالسن طولب بالبينة لإمكانها ، ولو كان غريباً أو خامل الذكر الحق بدعوى الاحتلام ، يعني يسمع ؛ لعُسر إقامته البينة عليه كالمني [٤]. ونقله في الدروس ساكتاً عليه مشعراً بالتوقّف [٥].

وفي الروضة : أنّه تُقبل دعواه ، وأطلق [٦].

وفي المسالك بعد نقل كلام التذكرة : والأظهر أنّه لا يقبل بدون البينة ؛ لإمكان إقامتها عليه في جنس المدّعى ، ولا ينظر إلى حال المدعي وعجزه مع كون الجنس في ذاته مقدوراً.

قال : ويمكن حمل كلام المصنف على دعوى البلوغ ، ووجه قبوله أنّ طريقه مما يرجع إليه في الجملة ، وهذا متجه.

[١] القواعد (الطبعة الحجرية) ١ : ٢٧٧.

[٢] التحرير ٢ : ١١٤.

[٣] الشرائع ٣ : ١١٩.

[٤] التذكرة ٢ : ١٢٤.

[٥] الدروس ٣ : ١٢٧.

[٦] الروضة البهيّة ٦ : ٣٨٥.