مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٨ - لو نذر الحج فنوى حجة الاسلام ، أو غيرها ، أو أطلق

والفاضلين والشهيدين [١] ، وغيرهم [٢] ، بل الأكثر كما قيل [٣] ، بل الإجماع كما في الناصريّات.

أو تداخل حجّة الإسلام في قصد النذر دون العكس ، كما عن النهاية والتهذيب والإقتصاد [٤] ، وجمع آخر [٥].

أقوال ، الحقّ هو : الأول ، لأصالة التداخل ـ كما بيّنا في موضعه ـ وصدق الامتثال ، مضافا في صورة قصد المنذور إلى صحيحتي محمّد [٦] ورفاعة [٧].

احتجّ الثاني بحكاية الإجماع.

وبأصالة عدم التداخل.

وبما في الخلاف من قوله ـ بعد نسبته ما ذكره في النهاية إلى بعض الروايات [٨] ـ : وفي بعض الأخبار أنّه لا يجزئ عنه [٩]. وهو وإن كان ضعيفا إلاّ أنّه منجبر بما ذكر.

[١] الخلاف ٢ : ٢٥٦ ، السرائر ١ : ٥١٨ ، المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٢٣١ ، والعلاّمة في المنتهى ٢ : ٨٧٥ ، والشهيد الأول في اللمعة الدمشقية ( الروضة البهية ٢ ) : ١٧٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٩٣.

[٢] كالعلاّمة في القواعد ١ : ٧٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٩٦ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٤٣.

[٣] كما في المدارك ٧ : ١٠٠ ، والذخيرة : ٥٦٦ ، والرياض ١ : ٣٤٣.

[٤] النهاية : ٢٠٥ ، التهذيب ٥ : ٤٠٦ ، الإقتصاد : ٢٩٨.

[٥] حكاه عن جماعة في المسالك ١ : ٩٣ ، الرياض ١ : ٣٤٣.

[٦] التهذيب ٥ : ٤٥٩ ـ ١٥٩٥ ، الوسائل ١١ : ٧٠ أبواب وجوب الحج ب ٢٧ ح ١.

[٧] التهذيب ٥ : ٤٠٦ ـ ١٤١٥ ، الوسائل ١١ : ٧٠ أبواب وجوب الحج ب ٢٧ ح ٣.

[٨] النهاية : ٢٠٥.

[٩] الخلاف ٢ : ٢٥٦.