مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٦ - هل يجب الحج على المديون؟

يبق شي‌ء [١] ، بدل : لم يقع شيئا.

دليل القائل بعدم الوجوب : عدم صدق الاستطاعة.

وتوجّه الضرر المنفي.

والأخبار الدالّة على عدم الاستقراض للحجّ مع عدم مال يفي بالقرض ، كرواية الواسطي [٢] ، وموثّقة عبد الملك [٣].

ولرواية أبي همام : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشي‌ء ، أيقضي دينه أو يحجّ؟ قال : « يقضي ببعض ويحجّ ببعض » ، قلت : لا يكون إلاّ بقدر نفقة الحجّ ، قال : « يقضي سنة ويحجّ سنة » [٤].

والجواب عن الأول : بالمنع ، لأنّه ماله يجوز له إتلافه ، فكيف لا يستطيع به؟! وعن الثاني أولا : بمنع توجّه الضرر مع ظن طريق للوفاء.

وثانيا : بمنع كون ما بإزائه الثواب والدرجات الرفيعة ضررا ، سيّما مع ما ورد في الأخبار المتكثّرة من أنّ الحجّ أقضى للدين ، وأنّ من حجّ سيقضي الله دينه [٥].

وثالثا : بأنّ هذا لو كان ضررا لكان ممّا أقدم عليه المتداينان ، والضرر‌

[١] الكافي ٤ : ٢٧٩ ـ ٥.

[٢] الكافي ٤ : ٢٧٩ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٤٤٢ ـ ١٥٣٦ ، الوسائل ١١ : ١٤١ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٠ ح ٧.

[٣] الكافي ٤ : ٢٧٩ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٦٧ ـ ١٣٠٠ ، التهذيب ٥ : ٤٤٢ ـ ١٥٣٥ ، الوسائل ١١ : ١٤١ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٠ ح ٥.

[٤] الكافي ٤ : ٢٧٩ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٧ ـ ١٣٠٢ ، الوسائل ١١ : ١٤١ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٠ ح ٦.

[٥] الوسائل ١١ : ١٤٠ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٠.