مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٤ - جواز أكل المحرم الصيد اضطرارا

وجمع الصدوق بينهما بالتخيير مع رجحان الصيد [١] ، استنادا إلى ما صرّح بكون الصيد أحبّ [٢].

وتردّه صحيحة الحلبي المتقدّمة ، فيتعيّن العمل بإحدى الروايتين ، والأولى أرجح ، لموافقتها لاستصحاب حلّية الصيد وحرمة الميّتة ، ومخالفتها لما عليه أكثر العامّة ، سيّما رؤساؤهم وأصحاب أبي حنيفة [٣].

وجمع آخر بوجوه أخر خالية عن الشاهد.

ولو لم يتمكّن من الفداء حينئذ ، يقضيه إذا رجع من ماله ، كما صرّح به في موثّقة يونس.

ولو لم يتمكّن منه حين الرجوع أيضا يرجع إلى بدله من الصوم ونحوه إن كان له بدل ، لصدق الفداء عليه ، كما يأتي في بحث الكفّارات.

ولو لم يكن له بدل أو كان وعجز عنه أيضا يأكل الميّتة ، وفاقا للمبسوط والتهذيب والمهذّب والشرائع والقواعد [٤] وغيرها [٥] ، لاختصاص أخبار تقديم الصيد بما إذا تمكّن من الفداء ، للأمر به ، فتبقى أخبار تقديم الميّتة في هذا المورد خالية عن المعارض ، فيجب العمل بها البتّة.

وفي المسألة أقوال أخر وفروع أخر لا ينبغي لمن له أمر آخر أهمّ الاشتغال بذكرها ، فإنّ المسألة مجرّد فرض يندر الاحتياج إليها جدّا ، ونحوها أكثر مسائل الصيد ، ولذا ارتكبنا فيه نحوا من الاقتصار.

[١] الفقيه ٢ : ٢٣٥.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٣٥ ـ ١١٢١ ، الوسائل ١٣ : ٨٥ أبواب كفارات الصيد ب ٤٣ ح ٤.

[٣] المغني والشرح الكبير ٣ : ٢٩٦ ، انظر الأم للشافعي ٢ : ٢٥٣.

[٤] المبسوط ١ : ٣٤٩ ، التهذيب ٥ : ٣٦٨ ، المهذّب ١ : ٢٣٠ ، الشرائع ١ : ٢٩٣ ، القواعد ١ : ٩٦.

[٥] كالرياض ١ : ٤٦٢.