مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٧ - الطرف الثالث في أحكام الوصيّة
و لو أشهد إنسان (١) عبدين له على حمل أمته أنه منه، ثمَّ مات فأعتقا و شهدا بذلك، قبلت شهادتهما و لا يسترقّهما المولود. و قيل: يكره. و هو أشبه.
في ثبوت الوصيّة بالمال بشاهد و يمين، و كلاهما كالمستغنى عنه، للاتّفاق على الحكم و القاعدة المفيدة للحكم فيهما.
قوله: «و لو أشهد إنسان. إلخ».
(١) الأصل في هذه المسألة ما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام)- في رجل مات و ترك جارية و مملوكين، فورثهما أخ له فأعتق العبدين و ولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان يقع على الجارية و أنّ الحبل منه، قال: «يجوز شهادتهما، و يردّان عبدين كما كانا» [١].
و هذه الرواية مبنيّة إمّا على قبول شهادة المملوك مطلقا أو على مولاه، لأنّهما بشهادتهما للولد و الحكم بها صارا رقّا له، لتبيّن أنّ معتقهما لم يكن وارثا، أو على أنّ المعتبر حريّتهما حال الشهادة و إن ظهر خلافها بعد ذلك، أو على أنّ الشهادة للمولى [٢] لا عليه فتقبل، كما هو أحد الأقوال في المسألة. و فيه: أنّ الحكم بكون الولد مولى موقوف على شهادتهما، فلو توقفت شهادتهما على كونه مولى لتكون الشهادة له، دار. و الشيخ [٣]- (رحمه اللّه)- خصّ الحكم بالوصيّة، فإنّ أمرها أخفّ من غيرها من الحقوق، كما قبلت فيها شهادة أهل الكتاب. و كيف كان فلا سبيل إلى ردّ الرواية الصحيحة المقترنة بعمل الأصحاب.
إذا تقرّر ذلك و حكم ببنوّة الولد عادا رقّا، لتبيّن وقوع العتق من غير المالك.
و يكره له استرقاقهما، لأنّهما كانا سببا في حريّته بعد الرقيّة فلا يكون سببا في رقيّتهما بعد
[١] التهذيب ٩: ٢٢٢ ح ٨٧١، الاستبصار ٤: ١٣٦ ح ٥١١، الوسائل ١٣: ٤٦١ ب «٧١» من كتاب الوصايا ح ٢.
[٢] في «م»: على المولى.
[٣] النهاية: ٣٣١.