مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٥ - أما منجّزات المريض

..........

القدر الزائد عمّا أخذه من العوض في قوّة المتبرّع به و إن لم يكن متميّزا. و قد نبّه على إدخاله في المثال.

و خرج أيضا عتق القريب المملوك بغير عوض فإنّ عتقه ليس من منجّزات المريض، و إنّما وقع قهريّا من الشارع.

و بقي مثل التزويج بأقلّ من مهر المثل، و إجارة نفسه بأقلّ من أجرة المثل داخلا في التبرّع بالمنجّزات، مع أنّه خارج عن حكمها لا يتوقّف على خروجه من الثلث، لأنّه ليس إخراج مال من التركة، بل هو اكتساب. و المصنّف لم يبيّن المراد من المنجّزات بغير المثال. و ضابطها ما استلزمت تفويت المال على الوارث بغير عوض.

إذا تقرّر ذلك فنقول: اختلف الأصحاب في تصرّفات المريض المنجّزة المتبرّع بها على ذلك الوجه، فذهب الأكثر- و منهم الشّيخ في المبسوط [١]، و الصدوق [٢]، و ابن الجنيد [٣]- و سائر المتأخّرين [٤] إلى أنّها من الثلث كغير المنجّزة. و قال المفيد [٥]، و الشّيخ في النهاية [٦]، و ابن البراج [٧]، و ابن إدريس [٨]، و الآبي [٩] تلميذ المصنف: إنّها من الأصل. و المصنف لم يرجّح هنا أحد القولين، لكنّه رجّح الأول في مواضع متعدّدة من الكتاب [١٠].

[١] المبسوط ٤: ٤٤.

[٢] المقنع: ١٦٥.

[٣] راجع المختلف ٢: ٥١٤.

[٤] راجع إيضاح الفوائد ٢: ٥٩٣، جامع المقاصد ١١: ٩٤.

[٥] المقنعة: ٦٧١.

[٦] النهاية: ٦٢٠.

[٧] المهذب ١: ٤٢٠.

[٨] السرائر ٣: ١٩٩ و ٢٢١.

[٩] كشف الرّموز ٢: ٩١.

[١٠] كما في ج ٤: ١٥٦.