مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٩ - الأولى إذا أوصى لأجنبيّ بمثل نصيب ابنه و ليس له إلا واحد

[السادس في اللواحق]

السادس في اللواحق و فيه قسمان:

[القسم الأول، و فيه مسائل]

القسم الأول، و فيه مسائل:

[الأولى: إذا أوصى لأجنبيّ بمثل نصيب ابنه و ليس له إلا واحد]

الأولى: إذا أوصى لأجنبيّ (١) بمثل نصيب ابنه و ليس له إلا واحد، فقد شرّك بينهما في تركته، فللموصى له النصف، فإن لم يجز الوارث فله الثلث. و لو كان له ابنان، كانت الوصيّة بالثلث. و لو كان له ثلاثة، كان له الربع.

و الضابط: أنّه يضاف إلى الوارث، و يجعل كأحدهم إن كانوا متساوين. و إن اختلفت سهامهم، جعل مثل أضعفهم سهما، إلا أن يقول مثل أعظمهم، فيعمل بمقتضى وصيّته.

قوله: «إذا أوصى لأجنبيّ. إلخ».

(١) إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته و عيّنه- كابنه- صحّت الوصيّة من الثلث إجماعا، و اختلف في تقديره، فالمعروف من مذهب علمائنا أنّ الموصى له يكون بمنزلة وارث آخر فيضاف إلى الورثة، و يتساوى الموصى له و الوارث إن تساووا، و إن تفاضلوا جعل كأقلّهم نصيبا، لأنّ ذلك هو المتيقّن و الزائد مشكوك فيه. فلو كان له ابن واحد و أوصى بمثل نصيبه لزيد فرض كأنّ له ابنين فتكون الوصيّة بالنصف، فإن أجاز الابن أخذ الموصى له النصف و الابن النصف، و إن ردّ كان للموصى له الثلث و الباقي للابن. و لو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما