مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٥ - الرابع في الموصى له

[الرابع في الموصى له]

الرابع في الموصى له و يشترط فيه الوجود. (١) فلو كان معدوما لم تصحّ الوصيّة له، كما لو أوصى لميّت، أو لمن ظنّ وجوده فبان ميّتا عند الوصيّة. و كذا لو أوصى لما تحمله المرأة، أو لمن يوجد من أولاد فلان.

قوله: «و يشترط فيه الوجود. إلخ».

(١) لمّا كانت الوصيّة تمليك عين أو منفعة- كما سلف من تعريفها- اشترط كون الموصى له قابلا للتمليك ليتحقّق مقتضاها، فلا تصحّ الوصيّة للمعدوم و لا للميّت.

و نبّه بخصوص الميّت على خلاف مالك [١] حيث صحّح الوصيّة له مع علمه بموته و ينصرف إلى وارثه. و بالمنع من الوصيّة لما تحمله المرأة مطلقا على خلاف بعض الشافعيّة [٢] حيث صحّح الوصية له كما تصحّ به، و بعضهم [٣] حيث جوّزها له بشرط وجوده حال الموت. و الأصحّ عندهم [٤] البطلان مطلقا كما اخترناه.

و أمّا الوصيّة [١] لمن سيوجد فقد أطلق الأصحاب و غيرهم المنع منه و لو بالتبعيّة للموجود، مع أنّه قد تقدّم [٦] جواز الوقف على المعدوم تبعا للموجود، و دائرة الوقف

[١] في هامش «و»: «ذكر الاشكال الشيخ علي في الشرح و لم يذكر الجواب عنه. منه». لاحظ جامع المقاصد ١٠: ٤١.

[١] المدوّنة الكبرى ٦: ٧٣، الحاوي الكبير ٨: ١٩٣.

[٢] روضة الطالبين ٥: ٩٦، المغني لابن قدامة ٦: ٥٠٩.

[٣] روضة الطالبين ٥: ٩٦.

[٤] حلية العلماء ٦: ٧٤، إخلاص الناوي ٢: ٥٢٩.

[٦] في ج ٥: ٣٢٨.