مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٥ - الطرف الثالث في أحكام الوصيّة
و يقبل شهادة الواحدة (١) في ربع ما شهدت به، و شهادة اثنتين في النصف، و ثلاث في ثلاثة الأرباع، و شهادة الأربع في الجميع.
اليمين، و هو ثابت في السنّة [١] عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم). و سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
قوله: «و تقبل شهادة الواحدة. إلخ».
(١) هذا أيضا موضع وفاق بين الأصحاب، و رووه [٢] عن الصادق [٣]- (عليه السلام)- و عن أمير المؤمنين [٤] (عليه السلام). و لا يخفى أنّ ذلك مع عدالة النساء كما هو المعتبر في كلّ شهادة.
و لا يتوقّف ثبوت ما ذكر بشهادتهنّ على اليمين، لإطلاق النصّ، فلو اعتبر لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، و لا بعد فيه بعد ثبوته بالنصّ، و إن كان مخالفا لحكم غيره من الحقوق فإنّها مختلفة بحسب الشهادة اختلافا كثيرا. و اختار العلّامة في التذكرة [٥] توقّف الحكم في جميع الأقسام على اليمين، كما في شهادة الواحد. و فيه:
أنّ اليمين مع شهادة الواحد يوجب ثبوت الجميع، فلا يلزم مثله في البعض. و لو فرض انضمام اليمين إلى الاثنين أو الثلاث ثبت الجميع، لقيامهما [٦] مقام الرجل، أمّا الواحدة فلا يثبت بها سوى الربع مطلقا.
و لو شهد رجل واحد ففي ثبوت النصف بشهادته من غير يمين، نظرا إلى قيام شهادته مقام اثنين [٧]، أو الربع خاصّة، لأنّه المتيقّن من حيث إنّه لا يقصر عن المرأة، أو سقوط شهادته أصلا، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده، أوجه أوسطها الوسط.
و الخنثى كالمرأة على الأقوى، مع احتمال سقوطها هنا لما ذكر في الرجل الواحد.
[١] لاحظ الوسائل ١٨: ١٩٢ ب «١٤» من أبواب كيفيّة الحكم.
[٢] في «ب»: في الصحيح.
[٣] راجع الوسائل ١٣: ٣٩٥ ب «٢٢» من كتاب الوصايا.
[٤] راجع الوسائل ١٣: ٣٩٥ ب «٢٢» من كتاب الوصايا.
[٥] التذكرة ٢: ٥٢٢.
[٦] كذا في «و، ب» و في غيرهما: لقيامها.
[٧] في «س»: اثنتين.