السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٥٧٣ - باب من يتولى العقد على النساء

العقل يعضد ما اخترناه، إذ لا إجماع من أصحابنا على خلاف ما شرحناه، و لا تواتر من الأخبار على ضد ما بيّناه. و قول شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) مختلف على ما بيّناه في كتبه و حكيناه، و أقوال المفسرين مختلفة على ما سطّرناه.

و لو لا الإجماع من أصحابنا على أنّ الذي بيده عقدة النكاح، الأب و الجدّ على غير البالغ، لكان قول الجبائي قويا، مع أنّه قد روي في بعض أخبارنا أنّه الزوج [١].

و روي أنّه إذا كان لرجل عدة بنات، فعقد لرجل على واحدة منهن، و لم يسمّها بعينها، لا للزوج و لا للشهود، فإن كان الزوج قد رآهن كلّهن، كان القول قول الأب، و على الأب أن يسلّم إليه التي نوى العقد عليها عند عقدة النكاح، و إن كان الزوج لم يرهن كلّهن كان العقد باطلا، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته [٢].

و عاد عنه في مبسوطة، و ضعفه، و قال: النكاح باطل في الموضعين [٣].

و هو الذي يقوى في نفسي، لأنّ العقد حكم شرعي، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و من شرط صحته تمييز المعقود عليها، و لأنّه إذا ميزها من غيرها، صحّ العقد بلا خلاف، و إذا لم يميزها ليس على صحته دليل، أو فيه خلاف، فالاحتياط يقتضي ما قلناه و اخترناه، و إنّما أورد الخبر شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا، كما أورد أمثاله مما لا يعمل به، رواها أبو عبيدة فحسب.

و قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة في فصل فيما ينعقد به النكاح: لا يصح النكاح حتى تكون المنكوحة معروفة بعينها، على صفة تكون متميزة عن غيرها، و ذلك بالإشارة إليها أو التسمية أو الصفة [٤].

و قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة: لا يصح نكاح الثيب إلا بإذنها، و إذنها

[١] مستدرك الوسائل: الباب ٣٧ من أبواب المهور، ح ٤.

[٢] النهاية: كتاب النكاح باب من يتولى العقد على النساء آخر الباب.

[٣] المبسوط: ج ٤، كتاب النكاح، فصل فيما ينعقد به النكاح،(ص)١٩٢، و العبارة هكذا: و إن قال: إحدى ابنتي أو قال: بنتي فقط، فالنكاح باطل.

[٤] المبسوط: ج، كتاب النكاح،(ص)١٩٢.