السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٥٢٤ - كتاب النكاح

على الابن زوجة الأب أيضا، سواء دخل بها أو لم يدخل، بمجرد العقد، تحرم المرأتان تحريم أبد.

و قال بعض أصحابنا: يحرم على كلّ واحد منهما العقد على من زنى بها الآخر، و تمسك في التحريم على الابن، بقوله تعالى وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ [١] و قال: لأنّ لفظ النكاح يقع على العقد و الوطء معا.

قال محمّد بن إدريس: و هذا تمسك ببيت العنكبوت، لأنّه لا خلاف أنّه إذا كان في الكلمة عرفان، عرف اللغة و عرف الشرع، كان الحكم لعرف الشرع، دون عرف اللغة، و لا خلاف أنّ النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة، و هو الطاري على عرف اللغة، و كان ناسخا له، و الوطء الحرام لا ينطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح، بغير خلاف.

قال شيخنا أبو جعفر، في كتاب العدة: إنّ النكاح اسم للوطء حقيقة، و مجاز في العقد، لأنّه موصل إليه، و إن كان بعرف الشرع قد اختص بالعقد، كلفظ الصلاة و غيرها [٢] هذا آخر كلامه في عدته.

فقد اعترف أنّه قد اختص بعرف الشرع بالعقد، و أيضا قوله تعالى «إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [٣] فقد سمى اللّه تعالى العقد نكاحا، بمجرده، و ذهب الباقون من أصحابنا إلى أنّ ذلك لا يحرم على كلّ واحد منهما ما فعله الآخر.

و هذا مذهب شيخنا المفيد [٤]، و السيد المرتضى [٥]، و هو الصحيح الذي يقوى في نفسي، لأنّ الأصل الإباحة، و يعضده قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» و هذه قد طابت، و الأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في

[١] النساء: ٢٢.

[٢] عدة الأصول: ج ١،(ص)١٦٩- ١٧٠.

[٣] الأحزاب: ٤٩.

[٤] في المقنعة: كتاب النكاح، باب من يحرم نكاحهن(ص)٥٠٠.

[٥] في الانتصار: كتاب النكاح، مسألة ٧.