السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٦٦٥ - في أقسام الطلاق

و منها كونه مطلّقا من الشروط.

و منها توجهه إلى معقود عليها.

و منها تعيينها.

و منها الإشهاد بعدلين مجتمعين في مكان واحد.

و منها إيقاعه في طهر لا مساس فيه، بحيث يمكن اعتباره.

و منها أن لا يقع على غضب و لا حرد، و لا يجعله يمينا.

اشترطنا صحّة التصرف، احترازا من الصبي و المجنون و السكران، و فاقد التحصيل بأحد الآفات.

و اشترطنا الإيثار، احترازا من المجبر و المكره.

و اشترطنا القصد احترازا من الخلف و اللغو و السهو و إيقاعه بغير نيته.

و اشترطنا إطلاق اللفظ، احترازا من مقارنة الشروط، كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار، أو جاء رأس الشهر.

و اشترطنا صريح قوله: أنت طالق، أو هي طالق، أو فلانة طالق، احترازا من الكنايات، كقوله: أنت حرام، أو بائنة، أو بتلة، أو بتة، أو خليّة أو بريّة، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، و أشباه ذلك.

و اشترطنا العقد، احترازا من إيقاعه قبله، كقوله: إن تزوجت فلانة فهي طالق.

و اشترطنا تعيين المطلقة، احترازا من قوله: زوجتي طالق، و له عدة أزواج، أو إحدى زوجاتي طالق، من غير تعيين لها بقول.

و اشترطنا الإشهاد، احترازا من وقوعه بغير شهادة عدلين مجتمعين.

و اشترطنا الطهر للحائض [١]، احترازا من الحيض و النفاس، و مما حصل فيه مباشرة.

[١] ل: الطهر الخالص.