السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٥٦٨ - باب من يتولى العقد على النساء

ماضيا، و لم يكن للأخ الكبير أمر مع الدخول بها [١].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): إذا كان الصغير قد سبق بالعقد، فسواء دخل بها المعقود له عليها أو لم يدخل، لا أمر للكبير، فإن كان الأخ الكبير قد سبق بالعقد و دخل الذي عقد له الأخ الصغير بها، فإنّها تردّ إلى الأول، و كان لها الصداق بما استحلّ من فرجها، و عليها العدة، و لا نفقة لها على من دخل بها، لأنّها تعتد لغيره، بل النفقة على زوجها، لأنّها في حباله، و انّما منعه الشرع من وطئها، فإن جاءت بولد كان لا حقا بأبيه.

و ذهب شيخنا في نهايته إلى أنّه إن كان قد دخل بها الذي عقد له عليها أخوها الأصغر، و إن كان عقده بعد عقد أخيها الأكبر عليها، فهي زوجته مع الدخول [٢].

إلا أنّه رجع في مسائل خلافه [٣]، و في مبسوطة [٤] عن ذلك و قال: و روي في بعض أخبارنا ذلك [٥].

و رجوعه هو الصحيح.

و متى عقد الرجل لابنه على جارية و هو غير بالغ، كان له الخيار إذا بلغ، و ليس كذلك إذا عقد على بنته غير البالغ، لأنّها إذا بلغت لا خيار لها.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و إذا أراد الأخ العقد على أخته البكر، استأمرها، فإن سكتت كان ذلك رضى منها [٦].

قال محمّد بن إدريس: المراد بذلك، أنّها تكون قد وكلته في العقد.

[١] النهاية: كتاب النكاح، باب من يتولى العقد على النساء.

[٢] النهاية: كتاب النكاح، باب من يتولى العقد على النساء، و العبارة هكذا، فإن كان الأخ الكبير سبق بالعقد و دخل بها الذي عقد له الأخ الصغير فإنها تردّ إلى الأوّل.

[٣] الخلاف. كتاب النكاح، المسألة ٤٢.

[٤] المبسوط: ج ٤، كتاب النكاح فصل في ذكر أولياء المرأة و المماليك،(ص)١٧٧، و قوله و روي في بعض أخبارنا لا يوجد في كتابيه.

[٥] الوسائل: الباب ٧ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، ح ٤.

[٦] النهاية: كتاب النكاح، باب من يتولى العقد على النساء.