حاشیه المکاسب

کتاب مکاسب المحرمه

فی شرح حدیث تحف العقول

فی تقسیم المکاسب

فالاکتساب المحرم أنواع

النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسه عدا ما استثنی

الأولی یحرم المعاوضه علی بول غیر مأکول اللحم

الثانیه فی حرمه بیع العذره

الثالثه فی المعاوضه علی الدم

الرابعه فی جرمه بیع المنی

الخامسه فی بیع المیته

فی بیع المیته متضمنه إلی مذکی

السابعه یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مائع و الفقاع

الثامنه یحرم المعاوضه علی الأعیان المتنجسه الغیر القابله للطهاره

أما المستثنی من الأعیان المتقدمه فهی أربعه

الأولی فی جواز بیع المملوک الکافر أصلیا کان أم مرتدا ملیا

الثانیه المعاوضه علی غیر الکلب الهراش فی الجمله

الثالثه فی جواز بیع العصیر العنبی

الرابعه جواز المعاوضه علی الدهن المتنجس

تنبیهات مسأله جواز المعاوضه علی الدهن المتنجس

الأول عدم اعتبار قصد الاستصباح

الثانی فی وجوب الإعلام بالنجاسه

الثالث وجوب کون الاستصباح تحت السماء

الرابع فی جواز الانتفاع بالدهن المتنجس فی غیر الاستصباح

فی بیع غیر الدهن من المتنجسات

تنبیه فی الانتفاع بالأعیان النجسه

النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به

الأول ما لا یقصد الا الحرام من وجوده علی نحوه الخاص

منها فی هیاکل العباده المبتدعه

منها فی الدراهم المغشوشه

القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعه المنفعه المحرمه

المسأله الأولی فی بیع العنب علی أن یعمل خمرا

المسأله الثانیه فی حرمه المعاوضه علی الجاریه المغنیه

المسأله الثالثه یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا بقصد أن یعمله

فی بیع السلاح من أعداء الدین

القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا

النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعه فیه محلله معتدا بها

النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه

المسأله الأولی فی حرمه تدلیس الماشطه

المسأله الثانیه فی تزین الرجل بما یحرم علیه

المسأله الثالثه فی حرمه التشبیب بالمرأه المؤمنه

المسأله الرابعه فی حرمه التصویر

المسأله الخامسه فی حرمه التطفیف

المسأله السادسه فی حرمه التنجیم

المسأله السابعه فی حرمه حفظ کتب الضلال

المسأله الثامنه فی حرمه الرشوه

المسأله التاسعه فی حرمه السب

المسأله العاشره فی حرمه السحر

المسأله الحادی عشره فی حرمه الشعبده

المسأله الثانیه عشره فی حرمه الغش

المسأله الثالثه عشره فی حرمه الغناء

المسأله الرابعه عشره فی حرمه الغیبه

المسأله الخامسه عشره فی حرمه القمار

المسأله السادسه عشره فی حرمه القیاده

المسأله السابعه عشره فی حرمه القیافه

المسأله الثامنه عشره فی حرمه الکذب

فی مسوغات الکذب

المسأله العشرون فی حرمه اللهو

المسأله الحادیه و العشرون فی حرمه مدح من لا یستحق المدح

المسأله الثانیه و العشرون فی حرمه معونه الظالمین

المسأله الثالثه و العشرون فی حرمه النجش

المسأله الرابعه و العشرون فی حرمه النمیمه

المسأله الخامسه و العشرون فی النوح الباطل

المسأله السادسه و العشرون فی حرمه الولایه من الجائر

المسأله السابعه و العشرون فی هجاء المؤمن

النوع الخامس الکلام فی أخذ الأجره علی الواجبات

خاتمه تشتمل علی مسائل

الأولی فی حرمه بیع المصحف

الثانیه فی جوائز السلطان و عماله

الصوره الأولی أن لا یعلم أن فی جمله أموال هذا الظالم مالا محرما

الصوره الثانیه عدم علمه بأن هذا المأخوذ من أمواله المحرم

الصوره الثالثه فیما علم تفصیلا حرمه ما یأخذه

الصوره الرابعه فیما علم إجمالا اشتمال الجائره علی الحرام

الثالثه فی حل مال الخراج و المقاسمه

تنبیهات حول مسأله الخراجیه و المقاسمه

کتاب البیع

الفرق بین البیع و الصلح و الهبه

الفرق بین البیع و القرض

فی تعریف البیع

الکلام فی المعاطاه

فی ذکر کلام بعض الأساطین من استلزام قواعد جدیده

فی رد کلام بعض الأساطین

فی لزوم المعاطاه و عدمه

فی الاستدلال بقوله علیه السلام الناس مسلطون علی اللزوم

الاستدلال بآیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

فی الاستدلال بخبر إنما یحلل الکلام إلخ و بیان فقه الحدیث

تنبیهات المعاطاه

الأول أن المعاطاه قبل اللزوم علی القول بإفادتها الملک بیع

الثانی أن المتیقن من مورد المعاطاه هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین

الثالث فی تمییز البائع من المشتری

الرابع فی أن المعاطاه لا یقع علی وجوه

الخامس فی جریان المعاطاه فی غیر البیع من العقود

السادس فی موجبات لزوم المعاطاه

السابع نقل کلام الشهید الثانی فی المعاطاه

الثامن فیما یتحقق به المعاطاه المصلحه

مقدمه فی ألفاظ عقد البیع

مسأله المشهور اشتراط الماضویه

مسأله الأشهر لزوم تقدیم الإیجاب علی القبول

و منها الموالاه

و من جمله الشرائط التنجیز

و من الشروط التطابق

و من جمله الشروط فی العقد أن یقع کل من إیجابه و قبوله فی حال یجوز لکل واحد منهما الإنشاء

فرع فی اختلاف المتعاقدین فی شروط الصیغه

مسأله فی لوازم القبض بالعقد الفاسد

الأول الضمان

فی قاعده کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده

فی بیان قاعده ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده

فی عدم اطراد القاعده فی موارد

الثانی فی وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلی مالکه فورا

الثالث فی ضمان المنافع المستوفاه

الرابع ضمان المثل أو القیمه

الخامس فی حکم ما إذا لم یوجد المثل إلا بأکثر من ثمن المثل

السادس حکم لو تعذر المثل فی المثلی

السابع فی أن القیمی یضمن بالقیمه

تحقیق حول صحیحه أبی ولاد

الکلام فی شروط المتعاقدین

الأدله علی بطلان عقد الصبی

من شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد

و من شرائط المتعاقدین الاختیار

الاستدلال علی فساد عقد المکره

فی الإکراه الرافع لأثر التعاملات

فی حکم الإکراه علی بیع عبد من عبدین

فی صحه العقد المکره إذا تعقبه الرضا

فی أن الرضا المتأخر کاشف أو ناقل

و من شرائط المتعاقدین إذن السید لو کان العاقد عبدا

الکلام فی بیع الفضولی

مسائل ثلاث

المسأله الأولی فیما إذا باع الفضولی للمالک مع عدم سبق منع منه

الکلام فی الاستدلال بصحیحه محمد بن قیس بصحه بیع الفضولی

الخدشه فی الاستدلال بفحوی صحه عقد النکاح

فی ذکر روایات یستدل بها علی صحه الفضولی

فی تأیید المطلب بروایه ابن شمیم

احتجاج المبطلین للفضولی

الاحتجاج بالکتاب

الاحتجاج بالسنه

الاحتجاج بالإجماع

فی الاحتجاج بدلیل العقل

المسأله الثانیه فی أن یبیع الفضولی للمالک مع سبق المنع منه

المسأله الثالثه فی أن یبیع الفضولی لنفسه

بقی هنا أمران

الأول فی أنه لا فرق فی الفضولی بین کون مال الغیر عینا أو فی الذمه

الثانی فی أنه لا فرق فی الفضولی بین العقدی و المعاطاه

القول فی الإجازه و الرد

الکلام فی الإجازه و الرد و ما یتعلق به

أما حکم الإجازه

ثمرات القول بالکشف و النقل

و ینبغی التنبیه علی أمور فی بیان شروط الإجازه

الأول فی أن الخلاف فی کون الإجازه ناقله أو کاشفه و فی حکمها الشرعی

الثانی فی أنه یشترط فی الإجازه أن یکون فی اللفظ

الثالث من شروط الإجازه أن لا یسبقها الرد

الرابع الإجازه أثر من آثار سلطنه المالک علی ماله

الخامس إجازه البیع لیست إجازه لقبض الثمن و لا لإقباض المبیع

السادس الإجازه لیست علی الفوریه

السابع هل یعتبر فی صحه الإجازه مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا

القول فی المجیز فاستقصاؤه یتم ببیان أمور

الأول یشترط فی المجیز أن یکون حین الإجازه جائز التصرف

الثانی هل یشترط فی صحه عقد الفضولی وجود مجیز حین العقد

الثالث لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد

الأولی أن یکون المالک حال العقد هو المالک حال الإجازه

الثانیه أن یتجدد الملک بعد العقد

الثالثه ما لو باع معتقدا لکونه غیر جائز التصرف فبان خلافه

الصوره الأولی أن یبیع عن المالک فانکشف کونه ولیا علی البیع

الصوره الثانیه أن یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیا

الصوره الثالثه أن یبیع عن المالک ثم ینکشف کونه مالکا

الصوره الرابعه أن یبیع لنفسه باعتقاد أنه لغیره

فی استقصاء القول فی المجاز فی ضمن أمور

الأول یشترط فیه کونه جامعا لجمیع الشروط المعتبره عدا رضا المالک

الثانی هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل

الثالث المجاز إما العقد الواقع علی نفس مال الغیر و إما العقد الواقع علی عوضه

فی أحکام الرد و ما یتحقق الرد به

فی التصرفات غیر المنافیه لملک المشتری

حکم المالک مع المشتری فیما إذا لم یجز

فی حکم المشتری مع الفضولی

المسأله الأولی أنه یرجع علیه الثمن إن کان جاهلا بکونه فضولیا

المسأله الثانیه أن المشتری إذا اغترم للمالک غیر الثمن فإما أن یکون فی مقابل العین و إما أن یکون فی مقابل ما استوفاه المشتری

فی حکم ما یغرمه فی مقابل العین

ما یغرمه بإزاء أجزائه التالفه و أوصافه

توارد الأیادی علی عین واحده

فیما إذا باع الفضولی مال نفسه مع مال غیره

فیما لو باع من له نصف الدار نصف ملک الدار

فی بیع ما یقبل التملک و ما لا یقبله

فی ولایه الأب و الجد

فی ولایه الفقیه

فی أنه هل یعتبر إذن الفقیه فیما یعتبر فیه إذن الإمام أم لا

فی ولایه عدول المؤمنین

فی اشتراط العداله

فی معنی قوله تعالی و لا تقربوا مال الیتیم

مسأله فی عدم صحه نقل العبد المسلم من الکافر

فی ارتهان العبد المسلم عند الکافر و عاریته و ودیعته

موارد جواز تملک الکافر العبد المسلم

فی عدم ثبوت الخیار للکافر

فی نقل المصحف من الکافر

القول فی شرائط العوضین

الأول من شروط العوضین کونه متمولا

فی أقسام الأراضی و أحکامها

الأول ما یکون مواتا بالأصاله

الثانی ما کانت عامره بالأصاله

الثالث ما عرضت له الحیاه بعد الموت

الثانی من شروط العوضین أن یکون کل منهما طلقا

فی تعداد الحقوق المانعه من التصرف

الکلام فی بیع الوقف و ما یتعلق به

الکلام فی جواز بیع الوقف یقع فی صور

الأولی أن یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه

الصوره الثانیه أن یخرب بحیث یسقط عن الانتفاع المعتد به

الصوره الثالثه أن یخرب بحیث نقل منفعته لکن لا إلی حد یلحق بالمعدوم

الصوره الرابعه أن یکون بیع الوقف أنفع و أعود للموقوف علیه

الصوره الخامسه أن یلحق الموقوف علیهم ضروره شدیده

الصوره السّادسه أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجه لمصلحه للبطن الموجود أو لجمیع البطون

الصوره السابعه أن یؤدی بقاؤه إلی خرابه علما أو ظنا

الصوره الثامنه أن یقع بین الموقوف علیهم اختلاف لا یؤمن معه تلف المال أو النفس

الصوره العاشره أن یلزم فساد تستباح منه الأنفس

الکلام فی الوقف المنقطع

مسأله فی بیع أم الولد

الکلام فی معنی أم الولد

أما المواضع القابله للاستثناء

القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغیر أقوی من الاستیلاد

الصوره الأول ما إذا کان علی مولاه دین و لم یکن له ما یؤدی هذا الدین

الصوره الثانیه ما إذا تعلق کفن مولاها بها

الصوره الثالثه ما إذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته

الصوره الرابعه ما إذا جنت علی غیر مولاها فی حیاته

الصوره الخامسه ما إذا جنی حر علیها بما فیه دیتها

الصوره السادسه ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت

القسم الثانی من أقسام أم الولد و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولی بالمراعاه من حق الاستیلاد

الصوره الأولی ما إذا أسلمت و هی أمه ذمی

الصوره الثانیه ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو فی کسبها

الصوره الثالثه بیعها علی من تنعتق علیه

القسم الثالث و هو ما یکون الجواز لحق سابق علی الاستیلاد

منها ما إذا کان علوقها بعد الرهن

منها ما إذا کان علوقها بعد إفلاس المولی

منها ما إذا کان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها

و منها ما إذا کان علوقها بعد نذر جعلها صدقه

منها ما إذا کان علوقها من مکاتب مشروط

القسم الرابع فهو ما کان إبقاؤه فی ملک المولی غیر معرض لها للعتق

مسأله و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا

فی حکم بیع العبد الجانی إذا جنی عمدا

فی حکم بیع العبد الجانی إذا جنی خطأ

الثالث من شروط العوضین القدره علی التسلیم

فی حکم بیع الآبق منفردا

جواز بیع الآبق مع الضمیمه فی الجمله

الرابع من شروط العوضین عدم الغرر

فی اشتراط العلم بالثمن قدرا

فی اشتراط العلم بمقدار المثمن

فی جواز التقدیر بغیر ما یتعارف به التقدیر مع انتفاء الغرر

المناط فی المکیل و الموزون

فی جواز الاعتماد بإخبار البائع بمقدار المبیع

مسأله بیع بعض من جمله متساویه الأجزاء

فیما إذا باع صاعا من صبره

فی کفایه مشاهده العین سابقا عن ذکر الوصف إن لم یتغیر عاده

الأول فیما إذا اختلفا فی التغییر

الثانی ما لو اختلفا فی تقدم البیع علی التغییر و تأخره

فی جواز بیع ما یفسده الاختبار من دون اختبار

فی جواز بیع المسک فی فأره

فی عدم جواز بیع المجهول و إن ضم إلیه معلوم

فی جواز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار یحتمل الزیاده و النقیصه

فی جواز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه

تنبیهات البیع

فی حکم التفقه فی مسائل التجارات

فی تلقی الرکبان

فی حرمه النجش

فی کیفیه صرف المال المدفوع فی قبیل

فی الاحتکار

حاشیه المکاسب - ایروانی نجفی، میرزاعلی

الكتاب: حاشیه المکاسب
المؤلف:ایروانی نجفی ، میرزاعلی
الجزء: ١
الوفاة:
المجموعة: الفقه
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: