لأن الواو ليست بمعنى مع فيهن، و إنما هي في المثال الأول لعطف مفرد على مفرد، و استفيدت المعية من العامل- و هو «مزجت»- و في المثالين الأخيرين لعطف جملة على جملة، و التقدير: و سقيتها ماء، و كحّلن العيونا، فحذف الفعل و الفاعل و بقي المفعول، و لا جائز أن يكون [الواو] فيهما لعطف مفرد على مفرد؛ لعدم تشارك ما قبلها و ما بعدها في العامل؛ لأن «علفت» لا يصح تسليطه على الماء، و «زجّجن» لا يصح تسليطه على العيون، و لا تكون للمصاحبة؛ لانتفائها في قوله «علفتها تبنا و ماء» و لعدم فائدتها في «و زجّجن الحواجب و العيونا»؛ إذ من المعلوم لكل أحد أن العيون مصاحبة للحواجب.

و لا نحو «كلّ رجل و ضيعته»؛ لأنه و إن كان اسما واقعا بعد الواو التي بمعنى مع لكنها غير مسبوقة بفعل و لا ما في معناه، و لا نحو «هذا لك و أباك» و نحوه على أن يكون «أباك» مفعولا معه منصوبا بما في «ها» من معنى أنبّه، أو بما في «ذا» من معنى أشير، أو بما في «لك» من معنى استقرّ؛ لأن كلا من «ها» و «ذا» و «لك» فيه معنى الفعل دون حروفه.

بخلاف «سرت و النّيل» و «أنا سائر و النّيل» فإن العامل في الأول الفعل، و في الثاني الاسم الذي فيه معنى الفعل و حروفه، قال سيبويه رحمه اللّه: «و أما نحو هذا لك‌ العامل- و هو زججن؛ لأن التزجيج- الذي هو التدقيق و الترقيق يكون للحواجب دون العيون، و لا يصلح قوله «العيون» أن يكون مفعولا معه لأن الإخبار بالمعية ههنا لا يفيد شيئا، و لذلك أوجب فيه المؤلف- تبعا لجماعة من النحاة- واحدا من أمرين، فإما أن تضمن العامل- و هو زججن- معنى فعل آخر يصح تسليطه عليهما، مثل جملن و حسنّ و نحوهما، و حينئذ يكون الثاني معطوفا على الأول، عطف مفرد على مفرد، و قد بينا مثل هذا في الشاهد السابق، و إما أن تجعل «العيون» مفعولا به لفعل محذوف على ما قررناه في إعراب البيت.

و من جميع ما بينه المؤلف و بيناه في شرح هذا الشاهد و الذي قبله تعلم أن للاسم الواقع بعد الواو أربع حالات، الأولى: أن يكون بحيث يجب عطفه على ما قبل الواو، و الثانية: أن يكون بحيث يجب نصبه على أنه مفعول معه، و الثالثة: أن يكون بحيث يجوز فيه الأمران جميعا: عطفه على ما قبله، و نصبه على أنه مفعول معه، و الرابعة: أن يكون بحيث يمتنع فيه الأمران جميعا، و لا يعسر عليك بعد ذلك استخراج مواطن كل واحدة من هذه الحالات.