ثم قلت: الثّاني المفعول المطلق، و هو: المصدر الفضلة المؤكّد لعامله أو المبيّن لنوعه أو لعدده، ك «ضربت ضربا» أو «ضرب الأمير» أو «ضربتين» و ما بمعنى المصدر مثله، نحو: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ‌ و وَ لا تَضُرُّوهُ شَيْئاً و فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً.

و أقول: الثاني من المنصوبات: المفعول المطلق.

و سمي مطلقا لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد، تقول: ضربت ضربا؛ فالضرب مفعول؛ لأنه نفس الشي‌ء الذي فعلته، بخلاف قولك «ضربت زيدا» فإن «زيدا» ليس الشي‌ء الذي فعلته، و لكنك فعلت به فعلا و هو الضرب؛ فلذلك سمي مفعولا به، و كذلك سائر المفاعيل، و لهذه العلة قدّم الزّمخشريّ و ابن الحاجب في الذكر المفعول‌ الشّاهد فيه: قوله «أخاك» حيث يجوز أن يكون منصوبا، و أن يكون نصبه على الإغراء من غير أن يكون مكررا.

و اعلم أن الفرق بين نصبب المكرر و نصب غير المكرر من وجهين:

أولها: أن نصب المكرر واجب، في كل كلام، لا يعدل عنه إلا في ضرورة شعرية كقول الشاعر:

إنّ قوما منهم عمير و أشبا

ه عمير و منهم السّفّاح‌

لجديرون بالوفاء إذا قا

ل أخو النّجدة: السّلاح السّلاح‌