التشريع الإسلامي مناهجه و مقاصده - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٥ - أبعاد حجية السنة

حتى يردا علي الحوض نبأني بذلك اللطيف الخبير). [١]

اما الذين نفوا حجية السنة فقد استدلوا بما يلي:

اولا: كون الكتاب نزل تبيانا لكل شيء و هو عربي مفهوم الدلالة فلا يحتاج الى بيان غير ما تقتضيه معانيه العربية.

ثانيا: ان الذين رووا الأحاديث لايمكن تبرأتهم من أحد أمور: أما الكذب وأما الخطأ أو النسيان.

ثالثا: رواية هؤلاء لا يمكن ان تقرن بالقرآن الثابت ثبوتا قطعيا، فكيف يصح ان تبينه و تصبح قاضية عليه بتخصيص او بتفصيل. [٢]

و هذه الاوجه هي التي استند اليها الذين حاولوا الاستغناء بالكتاب عن السنة، قديما، و يبدو ان البعض بدأ من جديد يثيرها ولو بلغة اخرى.

و عليها ملاحظات:

اولا: فيما يرتبط بالعلاقة بين الكتاب والسنة، فسوف نعود للحديث عنها مفصلا ان شاء الله و نعرف ان السنة بينت الكتاب و لايجوز الاستغناء به عنها ابدا.

ثانيا: واما التشكيك في صدور السنة، فانه موضوع اخر، و قد بحث العلماء مفصلا في منهج رفع الشك عن السنة في محلة، عبر دراساتهم في اخراج الحديث و بيان اسانيده.

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، التشريع الإسلامي مناهجه و مقاصده - تهران، چاپ: دوم، ١٤١٣.

التشريع الإسلامي مناهجه و مقاصده ؛ ج٢ ؛ ص١٦٥

ثالثا: ومن هنا نعرف ان رتبة السنة تاتي بعد الكتاب، هكذا علمتنا السنة، و هكذا مضى الاولون، و لايجوز ترك نص الكتاب بالسنة.

اما ظاهر الكتاب فيترك بالسنة الصحيحة لان الظهور ليس اقوى من النص الصحيح، و سنعود الى هذا الموضوع قريبا.

و صفوة القول: ان السنة حجة شرعية، انما حدود حجيتها ورتبتها تعود الى التفصيلات التالية.