المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٠ - كتاب الخمس
وما موقف الموظف الذي يقوم بأعمال تجارية . فهل يجب عليه تعيين سنة مالية
مستقلة لوظيفته ، وأخرى لأعماله التجارية؟ وهل يستطيع جبر خسارته في تجارته
من الراتب الذي يحصل عليه بسبب الوظيفة؟
الجواب : نعم تتعدد لنوع أعماله التي يستفيد منها، بل ولكل فائدة شهرية
ويومية من نوع واحد ـ إن أراد أن يراعي لفوائد نوع واحد ـ ولكن جبر الخسائر
في نوع وأحد يصح إن كانت الخسارة بعد ظهور الربح ولا يجبر إن كان قبل ظهور
الربح ، وأما جبر خسارة نوع من فوائد نوع مغاير فلا موقع له .
السؤال ٧٨ : هل يجب على التاجر الذي يقوم بعدة أعمال تجارية مختلفة تعيين
سنة مالية مستقلة لكل نوع من هذه الأعمال؟ أم أن جميع أعماله التجارية
تعتبر عملاً تجارياً واحداً ويحدد لها سنة مالية واحدة؟ وهل يستطيع جبر
خسارته في عمل تجاري معينه من ربح عمل تجاري أخر إذا اختلفت هذه الأعمال
التجارية؟
الجواب : أما تعيين السنة واحدة أو متعددة فهو باختيار التاجر أن يعيّن لكل
تجارة بل لكل معاملة في تجارة واحدة سنة خاصة بها ، لأن الغرض من تعيين
السنة جواز صرف الربح الحاصل في مؤونة السنة بدون تخميس إلى أن تنتهي السنة
في ذلك الربح ، فإن بقي شيء من ذلك الربح بعد السنة فلابد من تخميسه .
فله أن يعتبر لكل ربح سنة وان كان في ضبطها عسر،كما أن له أن يعتبر سنة
واحدة وهذا أيسر لحفظها . وأما جبر الخسارة بالربح فلا مانع منه في التجارة
من ربح نوعه إن كانت الخسارة بعد ظهور الربح كما ذكرنا في السؤال السابق .