مورد اختلاف نیست راست است ، هیچ بحثی در آن نیست . اگر آقایان اصول‌ فلسفه را خوانده باشند ، بحث " ضرورت و امکان " آن یعنی مقاله هشتم و مقاله نهم را خوانده باشند ، ما در آنجا توضیحات کافی داده‌ایم ، نوشته‌ایم که از اصل علیت دو اصل دیگر استنتاج می‌شود و غیرقابل انکار هم‌ هست . یکی اصل ضرورت است ، ما آن را از دترمینیسم تفکیک کرده‌ایم . اصل ضرورت یعنی اینکه اگر علت پیدا شد ( آنچه که علت واقعی است ) پیدایش معلول ضروری است یعنی اجتناب ناپذیر است ، محال است تخلف‌ بشود ، همچنانکه اگر علت تامه وجود نداشته باشد ولو به اینکه کوچکترین‌ شرطی از شرایط آن وجود ندارد ، به وجود آمدن معلول محال است . دوم این‌ اصل است که علل یکسان معلول یکسان به وجود می‌آورند و معلولهای یکسان از علل یکسان به وجود می‌آیند . این در فلسفه اروپایی مورد اختلاف است و با کمال تأسف باید بگوییم که الهیون فرنگی ، الهیون اروپایی آمدند این حرف‌ را انکار کردند . منشأ اشتباه آنها را هم ما می‌دانیم چیست . این هم از مسائلی است که از نظر فرضیه فلسفی مطلب ، هیچ قابل انکار نیست . به‌ طور سربسته فقط عرض می‌کنم که یک قاعده‌ای به این صورت ذکر می‌کنند که : " الواحد لایصدر منه الا الواحد والواحد لایصدر الا من‌الواحد " . دو تا قاعده است : " از واحد واقعی جز واحد نتیجه نمی‌شود ، و واحد هم جز از واحد نتیجه نمی‌شود " . ایندو نتیجه‌اش همین است که همیشه اگر دو علت‌ داشته باشیم که واقعا ایندو " علت " باشند ، اگر یکسان باشند محال‌ است که معلولشان یکسان نباشد ، کمااینکه اگر دو معلول یکسان داشته باشیم‌ محال است که علتشان یکسان نباشد . اما مسأله اراده و انتخاب . ببینید ، یک حرفی است که هنوز هم در دنیای اروپا وجود دارد در دنیای اسلام فقط گروهی از متکلمین گفته‌اند و آن‌ این است که اراده و انتخاب و اختیار را منافی با اصل ضرورت علی و معلولی دانسته‌اند یعنی ایندو را در مقابل همدیگر قرار داده‌اند ، گفته‌اند که یا باید ما قائل به وجود اراده و انتخاب و اختیار بشویم و اصل ضرورت‌ علی و معلولی را که " از علت معین قطعا باید معلول معین نتیجه بشود " انکار کنیم و یا باید آن را قبول کنیم و این را انکار کنیم . آن وقت آن‌ کسانی که اصل ضرورت را قبول کردند و اصل اراده و اختیار را منکر شدند گفته‌اند لازمه قبول اصل ضرورت ، امکان پیش‌بینی است . قهرا آنهایی که‌ اصل اراده و انتخاب و اختیار را به عنوان نقطه مقابل اصل ضرورت علی و معلولی قبول کرده‌اند