بیست گفتار - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤٢
قهرا در مواردی که بر میخوریم به حکم صریح عقل و علم که مقتضای حق چیست و مقتضای عدالت چیست ؟ صلاح کدام است و فساد کدام ؟ ناچاریم اینجا توقف کنیم و عقل را به عنوان یک راهنما در مواردی که میتواند صلاح و فساد را درک کند ، بپذیریم و قاعدهای را که عدلیه گفتهاند که " کل ما حکم به العقل حکم به الشرع " یا گفتهاند " الواجبات الشرعیة ألطاف فی الواجبات العقلیة " به کار ببندیم ، گیرم ظاهر یک دلیل نقلی خلاف آن باشد ، زیرا روی آن مبنا ما برای احکام اسلامی روحی و غرضی و هدفی قائلیم ، یقین داریم که اسلام هدفی دارد و از هدف خود هرگز منحرف نمیشود ، ما به همراه همان هدف میرویم ، دیگر در قضایا تابع فرم و شکل و صورت نیستیم ، همینکه مثلا فهمیدیم ربا حرام است و بی جهت هم حرام نیست ، میفهمیم هر اندازه که بخواهد تغییر شکل و فرم و صورت بدهد باز حرمتش جایی نمیرود ، ماهیت ربا ربا است ، و ماهیت ظلم ظلم ، و ماهیت دزدی دزدی ، و ماهیت گدایی و کل بر اجتماع بودن گدایی است ، خواه آنکه شکل و فرم و صورتش همان شکل ربا و ظلم و سرقت و گدایی باشد یا آنکه شکل و قیافه را عوض کند و جامه حق و عدالت بر تن نماید . اما بنابر نظریه دوم ، عقل به هیچ وجه نمیتواند راهنما باشد ، قوانین و مقررات اسلامی یک روحی و معنایی ندارد که ما این روح و معنی را اصل قرار دهیم ، هر چه هست همان شکل و فرم و صورت است و با تغییر شکل و فرم و صورت ، همه چیز عوض میشود . اصولا مطابق این نظریه هر چند نام حق و عدل و نام مصلحت و تقدیم مصلحتی بر مصلحت دیگر برده میشود ، اما یک مفهوم واقعی ندارد ، نام همان شکل و فرم و صورت را مصلحت و