تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٩ - حكم ما إذا قدم واحد من الشركاء الأربعة وتخلّف اثنان وكان الرابع قد باع نصيبه أو كان واحد من الثلاثة حاضراً

د ـ لو مات الرجل عن ثلاثة [١] بنين وخلّف دارا ثمّ مات أحدهم وخلّف ابنين فباع أحد العمّين نصيبه ، فهل يكون العمّ الآخر أحقّ بالشفعة ، أو يشترك هو وابنا [٢] أخيه؟ للشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّ ذلك على القولين.

والثاني : أنّهم يشتركون [٣].

والفصل بين هذه وما تقدّم من مسألة الأخ والعمّ : أنّ هنا يقوم أبناء الميّت منهم مقام أبيهم ويخلفونه في الملك ، ولو كان أبوهم باقيا ، شارك أخاه في الشفعة ، فلهذا شاركوه ، وفي مسألة الأخ والعمّ البائع ابن أخيهم ، وهم لا يقومون مقام أخيهم ، وإنّما يقومون مقام أبيهم.

هـ ـ إذا قلنا : إنّ الشفعة للجماعة ، قسّم بينهم إمّا على قدر النصيب أو على عدد الرءوس.

فإن قلنا : إنّ الشفعة لشريكه في النصيب دون غيره ، فلو عفا عن الشفعة ، فهل تثبت للشريك الآخر؟ للشافعيّة وجهان ، أحدهما : أنّها [٤] تثبت [٥] ، لأنّه شريكه ، وإنّما يقدّم عليه من كان أخصّ بالبائع ، فإذا عفا ، ثبتت للشريك الآخر ، كما لو قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد ، ثبت القصاص للأوّل ، فإذا عفا الأوّل ، ثبت القصاص للثاني ، كذا هنا [٦].

مسالة ٨٠٢ : قد ذكرنا أنّه إذا قدم واحد من الأربعة وتخلّف اثنان وكان‌

[١] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ثلاث » وما أثبتناه هو الصحيح.

[٢] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ابني ». والصحيح ما أثبتناه.

[٣] لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

[٤] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « أنّه ». وما أثبتناه لأجل السياق.

[٥] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لا تثبت » بزيادة « لا ». والصحيح ما أثبتناه.

[٦] لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.