تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٠ - فيما لو باع شقصاً من طاحونة هل يدخل شيء من الأحجار فيها؟

وأشبههما : المنع ، لأنّ الأرض هنا تابعة ، والمتبوع منقول [١].

وعندنا أنّ قبل القسمة تثبت الشفعة ، وإلاّ فلا.

مسالة ٧٠٤ : لو باع شقصا فيه زرع لا يجزّ مرارا وأدخله في البيع‌ ، أخذ الشفيع الشقص بحصّته من الثمن دون الزرع ، وبه قال الشافعي [٢] ، خلافا لأبي حنيفة ومالك [٣] ، وقد سبق [٤].

وإن كان ممّا يجزّ مرارا ، فالجزّة الظاهرة التي لا تدخل في البيع المطلق كالثمار المؤبّرة ، والأصول كالأشجار ، قاله الشافعي [٥].

وعندنا أنّه لا يدخل في الشفعة أيضا ولا في البيع على ما تقدّم [٦].

أمّا ما يدخل تحت مطلق بيع الدار من الأبواب والرفوف والمسامير فالأقرب : أنّه يؤخذ بالشفعة تبعا ، كالأبنية.

ولو باع شقصا من طاحونة ، لم يدخل شي‌ء من الأحجار فيها على ما تقدّم [٧].

وقال الشافعي : يؤخذ التحتاني [٨] إن قلنا بدخوله في البيع ، وفي الفوقاني وجهان [٩].

[١] الوسيط ٤ : ٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

[٢] التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥.

[٤] في ص ١٩٧ ـ ١٩٨ ، المسألة ٧٠٢.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.

[٦] في ص ٤٧ ، المسألة ٥٧٢.

[٧] في ص ٥٩ ، ضمن المسألة ٥٧٦ ، القسم الثالث.

[٨] أي : الحجر التحتاني.

[٩] التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٧.