تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٠ - حكم السوم على سوم المؤمن

وكذا إذا اشترى رجل سلعة بثمن فجاء آخر قبل لزوم العقد ، فقال للبائع : أنا أشتريها بأكثر من الثمن الذي اشتراها هذا ، فإنّه مكروه عندنا ، وحرام عند الشافعي ، لأنّه في معنى نهيه ٧. ولأنّ اللفظ مشتمل عليه ، لأنّ اسم البائع يقع عليهما ، ولهذا يسمّيان متبايعين. ولأنّه ٧ نهى عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه [١] ، والمشتري في معنى الخاطب [٢].

مسالة ٦٦٧ : يكره السوم على سوم المؤمن‌ ، لأنّ النبيّ ٦ قال : « لا يسوم الرجل على سوم أخيه » [٣].

فإن وجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع ولم يعقد أو أذن فيه لوكيله ، كره السوم.

وقال الشافعي : يحرم ، كما تحرم الخطبة [٤].

والأصل عندنا مكروه.

وأمّا إن لم يوجد ذلك ولا ما يدلّ عليه بل سكت ولم [٥] يجب إلى البيع ، لم يحرم السوم ، وبه قال الشافعي [٦].

وأمّا أن يكون لم يصرّح بالرضا ، بل ظهر منه ما يدلّ على الرضا بالبيع ، فهو عند الشافعي مبنيّ على القولين في الخطبة.

[١] سنن البيهقي ٧ : ١٨٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٨ ، مسند أحمد ٢ : ٢٨٧ ، ٦١٠٠.

[٢] الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠ ـ ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨١ ، المغني ٤ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٨.

[٣] سنن الترمذي ٣ : ٥٨٧ ، ١٢٩٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٤ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٣.

[٤] الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٩٨ ، الوسيط ٣ : ٦٥ ـ ٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٣٠٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

[٥] في الطبعة الحجريّة : « فلم ».

[٦] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٩٨ ، الوسيط ٣ : ٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨١.