تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٢ - كراهة أن يبيع حاضر لباد

كالتلقّي.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : لا يثبت فيه حكمه ، لأنّ النهي ورد عن الشراء.

والثاني : نعم ، لما فيه من الاستبداد بالرفق الحاصل منهم [١].

وقال مالك : البيع باطل [٢].

وحدّ التلقّي عندنا أربعة فراسخ ، فإن زاد على ذلك ، لم يكره ولم يكن تلقّيا ، بل كان تجارة وجلبا ، لما رواه منهال عن الصادق ٧ قال : قال : « لا تلقّ فإنّ رسول الله ٦ نهى عن التلقّي » قلت : وما حدّ التلقّي؟ قال : « ما دون غدوة أو روحة » قلت : وكم الغدوة والروحة؟ قال : « أربعة فراسخ » قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلقّ [٣].

مسالة ٦٧٥ : يكره أن يبيع حاضر لباد فيكون الحاضر وكيلا للبادي.

قال رسول الله ٦ : « لا يبيع حاضر لباد » [٤].

وصورته أن يجلب أهل البادية متاعا إلى بلد أو قرية فيجي‌ء إليه الحاضر في البلد فيقول : لا تبعه فأنا أبيعه لك بعد أيّام بأكثر من ثمنه الآن.

وليس محرّما ، للأصل.

وقال الشافعي : إنّه محرّم ، للنهي [٥].

ويحصل له الإثم بشروط أربعة :

[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩.

[٣] الكافي ٥ : ١٦٩ ، ٤ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ ، ٦٩٩.

[٤] صحيح مسلم ٣ : ١١٥٥ ، ١١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٤ ، ٢١٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٢٥ ، ١٢٢٢ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٦.

[٥] الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.