تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٩٠ - حكم الاختلاف في أنّ العقد بيع أو هبة

على صاحبه ما ينفيه الآخر. وإن كان الادّعاء من طرف واحد ، حلف المنكر.

مسالة ٦٠٦ : لو قال : بعتك هذا بألف ، فقال : بل وهبتنيه‌ ، حلف كلّ واحد منهما على نفي ما يدّعيه صاحبه ، وبه قال الشافعي ، وقال : إنّه لا تحالف هنا [١] ، لأنّ التحالف عنده ليس أن يحلف كلّ منهما على نفي دعوى الآخر ، كما قلناه نحن ، بل ما يأتي [٢].

إذا ثبت هذا ، فإذا حلفا ، كان على مدّعي الهبة ردّه بزوائده ، لأنّ البائع إنّما ملّكه العين بزوائدها لو سلم له الثمن.

وقال بعض الشافعيّة : القول قول مدّعي الهبة ، لأنّه مالك باتّفاقهما ، وصاحبه يدّعي عليه مالا ، والأصل براءة ذمّته [٣].

وقال بعضهم : إنّهما يتحالفان [٤].

ولو قال : بعتك هذا بألف ، فقال : بل وهبتنيه على الألف ، حلف كلّ منهما على نفي ما يدّعيه صاحبه ، وردّ الألف واستردّ العين.

ولو قال : رهنتكه [٥] على ألف استقرضتها منك ، فقال : بل بعتنيه بألف ، قدّم قول المالك مع يمينه ، وتردّ الألف ، ولا يمين على الآخر ، ولا يكون رهنا ، لأنّه لا يدّعيه ، وبذلك قال الشافعي [٦].

[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.

[٢] في ص ٩٥ ، المسألة ٦١١.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.

[٥] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وهبتكه » بدل « رهنتكه ». والصحيح ما أثبتناه.

[٦] التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٢.