تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٢ - حكم جوائز الجائر

مسالة ٦٥٨ : جوائز الجائر إن علمت حراما لغصب وظلم وشبهه حرم أخذها‌ ، فإن أخذها ، وجب عليه ردّها على المالك إن عرفه. وإن لم يعرفه ، تصدّق بها عنه ويضمن ، أو احتفظها أمانة في يده ، أو دفعها إلى الحاكم. ولا يجوز له إعادتها إلى الظالم ، فإن أعادها ، ضمن ، إلاّ أن يقهره الظالم على أخذها ، فيزول التحريم.

أمّا الضمان فإن كان قد قبضها اختيارا ، لم يزل عنه بأخذ الظالم لها كرها. وإن كان قد قبضها مكرها ، زال الضمان أيضا.

وإن لم يعلم تحريمها ، كانت حلالا بناء على الأصل.

قال محمّد بن مسلم وزرارة : سمعناه يقول : « جوائز العمّال ليس بها بأس » [١].

وقال الباقر ٧ : « إنّ الحسن والحسين ٨ كانا يقبلان جوائز معاوية » [٢].

ولو علم أنّ العامل يظلم ولم يعلم أنّ المبيع بعينه ظلم ، جاز شراؤه.

قال معاوية بن وهب : قلت للصادق ٧ : أشتري من العامل الشي‌ء وأنا أعلم أنّه يظلم ، فقال : « اشتر منه » [٣].

قال أبو المغراء : سأل رجل الصادق ٧ وأنا عنده ، فقال : أصلحك الله أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال : « نعم » قلت : وأحجّ بها؟ قال : « نعم » [٤].

[١] التهذيب ٦ : ٣٣٦ ، ٩٣١.

[٢] التهذيب ٦ : ٣٣٧ ، ٩٣٥.

[٣] التهذيب ٦ : ٣٣٨ ، ٩٣٨.

[٤] الفقيه ٣ : ١٠٨ ، ٤٥٠ ، التهذيب ٦ : ٣٣٨ ، ٩٤٢.