تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٢ - هل تثبت الشفعة مع تعدّد الشركاء؟

الشركاء وزادوا على اثنين ، فلا شفعة عند أكثر علمائنا [١] ، خلافا للعامّة.

لنا : الأصل عدم الشفعة ، أثبتناها في الاثنين ، دفعا لضرورة الشركة ، وهذا المعنى منتف في حقّ الزائد على الاثنين ، فيبقى على أصالة العدم.

وما رواه العامّة عن النبيّ ٦ « أنّه قضى بالشفعة في كلّ مشترك [٢] لم يقسم ربع أو حائط لا يحلّ له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحقّ به » [٣] وهو يدلّ على الاقتصار على الواحد.

ومن طريق الخاصّة : رواية عبد الله بن سنان ـ الصحيحة ـ عن الصادق ٧ قال : « لا تكون الشفعة إلاّ لشريكين ما لم يتقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة ، فليس لواحد منهم شفعة » [٤].

وفي رواية يونس ـ السابقة [٥] ـ عن الصادق ٧ : « وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم ».

وقال بعض [٦] علمائنا ـ وهو قول الجمهور كافّة ـ : إنّها تثبت مع الكثرة ، لما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائه عن عليّ : قال : « الشفعة على عدد الرجال » [٧].

[١] منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٦١٨ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٤٢٤ ، وسلاّر في المراسم : ١٨٣ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٦١.

[٢] كذا في « س ، ي » والطبعة الحجريّة ، وفي المصدر : « شركة » بدل « مشترك ».

[٣] صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٩ ، ١٣٤ ، سنن النسائي ٧ : ٣٢٠.

[٤] الكافي ٥ : ٢٨١ ، ٧ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ ، ٧٢٩ ، الإستبصار ٣ : ١١٦ ، ٤١٢.

[٥] في ص ١٩٥ ـ ١٩٦.

[٦] الشيخ الصدوق في الفقيه ٣ : ٤٦ ، ذيل الحديث ١٦٢.

[٧] التهذيب ٧ : ١٦٦ ، ٧٣٦ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ ـ ١١٧ ، ٤١٦.