تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٧٢ - ٢ ـ حكم ما لو جمع في صفقة واحدة بين فحول النخل وإناثها

اختلاف الأيدي وسوء المشاركة.

وإن كانت في بساتين ، فحيث قلنا في البستان الواحد : إنّ كلّ واحد من المؤبّر وغير المؤبّر يفرد بحكمه ، فهنا أولى. وحيث قلنا بأنّ غير المؤبّر يتبع المؤبّر ، فهنا وجهان ، أصحّهما : أنّ كلّ بستان يفرد بحكمه.

والفرق أنّ لاختلاف البقاع تأثيرا في وقت التأبير ، وأيضا فإنّه يلزم في البستان الواحد ضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة. ولأنّ للخطّة الواحدة من التأثير في الجميع [١] ما ليس في الخطّتين ، فإنّ خطّة المسجد تجمع بين المأموم والإمام وإن اختلف البناء وتباعدت المسافة بينهما.

ولا فرق بين أن يكون البستانان متلاصقين أو متباعدين [٢].

فروع :

أ ـ لو باع نخلة وبقيت الثمرة له ثمّ خرج طلع آخر من تلك النخلة أو من نخلة أخرى حيث يقتضي الحال اشتراكهما في الحكم ـ كما هو عند الشافعي ـ احتمل أن يكون الطلع الجديد للبائع أيضا ، لأنّه من ثمرة العام ، ولأنّه يصدق على تلك النخلة أنّها مؤبّرة. وأن يكون للمشتري ، لأنّه نماء ملكه بعد البيع.

وللشافعيّة وجهان [٣] كهذين.

ب ـ لو جمع في صفقة واحدة بين فحول النخل وإناثها ، كان كما لو جمع بين نوعين من الإناث ، عند الشافعيّة [٤].

والوجه : أنّ طلع الفحول للبائع ، وطلع الإناث للمشتري إن لم يكن‌

[١] في العزيز شرح الوجيز : « الجمع ».

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٢ ـ ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٧.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٨.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٨.