تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٩ - معنى بيع البعض على البعض وحكمه

الوجهين [١].

والأقرب عندي : انتفاء الخيار هنا ، لأنّ التفريط من المشتري.

مسالة ٦٦٦ : نهى النبيّ ٦ عن بيع البعض على البعض‌ ، فقال : « لا يبيع [٢] بعضكم على بيع بعض » [٣].

ومعناه أنّ المتبايعين إذا عقدا البيع وهما في مجلس الخيار ، فجاء آخر إلى المشتري فقال له : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون ثمنها الذي اشتريت به ، أو أنا أبيعك خيرا منها بثمنها ، أو عرض عليه سلعة حسب ما ذكره.

والأقرب : أنّه مكروه.

وقال الشافعي : إنّه محرّم ، عملا بظاهر النهي ، لأنّ الحديث وإن كان ظاهره ظاهر الخبر إلاّ أنّ المراد به النهي. ولأنّه إضرار بالمسلم [٤] وإفساد عليه ، فكان حراما [٥].

ويمنع ذلك.

فإن خالف وفعل ذلك وبائع المشتري ، صحّ البيع ، لأنّ النهي لمعنى في غير البيع ، فأشبه البيع حالة النداء.

[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٢.

[٢] كذا ، وفي بعض المصادر : « لا يبع ».

[٣] صحيح البخاري ٣ : ٩٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٥٤ ، ١٤١٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٣ ، ٢١٧١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٨٧ ، ١٢٩٢ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٤ ، مسند أحمد ٢ : ١٧١ ، ٥٢٨٢ ، و ٢٤٩ ، ٥٨٢٨.

[٤] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « بالمسلمين ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.

[٥] الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٩٨ ، الوسيط ٣ :

[٦٥]، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠ ـ ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨١ ، المغني ٤ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٨.