تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨٧ - حكم الاختلاف في جنس الثمن

في يد وارث المشتري ، فالقول قوله مع يمينه ، لأنّ القياس عدم التحالف ، فأجزناه مع بقاء السلعة [١].

مسالة ٦٠٢ : إذا اختلفا في المثمن‌ ، فقال البائع : بعتك هذا العبد بألف ، فقال المشتري : بل بعتني هذا العبد وهذه الجارية بألف ، فالأقرب عندي هنا : تقديم قول البائع ، لأنّ المشتري سلم له استحقاق الألف في ذمّته ، ويدّعي بيع شيئين ، والبائع ينكر أحدهما ، فيقدّم [٢] قوله.

وقال الشافعي : يتحالفان [٣] ، كما تقدّم في مذهبه.

ولو اختلفا في قدر الثمن والمثمن معا بأن يقول البائع : بعتك هذا العبد بألف ، ويقول المشتري بعتنيه وهذه الجارية بألفين ، فالأقوى عندي هنا : أنّهما يتحالفان ـ وبه قال الشافعي [٤] ـ لأنّ هنا دعويان مختلفتان [٥] ، فإذا حلف البائع أنّه ما باعه العبد والجارية بألفين وحلف المشتري أنّه ما باعه العبد وحده بألف ، انفسخ العقدان ، أو فسخه الحاكم.

مسالة ٦٠٣ : لو اختلفا في جنس الثمن بأن قال : بعتك بألف دينار‌ ، فيقول المشتري : بل بألف درهم ، مع اتّفاقهما على عين المبيع ، فالأقرب عندي هنا : التحالف أيضا ، لاتّفاقهما على نقل المبيع ، واختلافهما في جنس العوض ، وأحدهما غير الآخر وغير داخل فيه ، فكلّ منهما منكر‌

[١] حلية العلماء ٤ : ٣٣٠ ، فتح العزيز بهامش المجموع ٩ : ١٥٥ ، وفي العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ قد سقط في المنقول عنه بعض ما يغيّر المعنى.

[٢] في « س ، ي » : « فقدّم ».

[٣] التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٠٣ ، حلية العلماء ٤ : ٣٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١ ، المغني ٤ : ٢٩٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٢.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣١.

[٥] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « مختلفان ». والصحيح ما أثبتناه.