تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٩ - حكم زيادة العين في يد المشتري زيادة متّصلة أو منفصلة

بحاله ، لقوله ٧ : « إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادّا » رواه العامّة [١].

وهذا عندنا صحيح فيما إذا كان الاختلاف في الأعيان المتعدّدة ، لا في قدر الثمن ، فإذا كان المشتري قد أخذ ما ادّعاه وسقطت دعواه بيمين البائع ، وجب عليه ردّ ما أخذه ، لظهور بطلان الأخذ بيمين البائع.

وإن تلف في يد المشتري ، فعليه قيمته ، سواء كانت أكثر من الثمن أو أقلّ.

وهل يعتبر وقت التلف ، لأنّ مورد الفسخ العين لو بقيت ، والقيمة خلف عنها ، فإذا فات الأصل ، فحينئذ ينظر إليها ، أو يوم القبض ، لأنّه وقت دخول المبيع في ضمانه ، أو الأقلّ ، لأنّها إن كانت يوم العقد أقلّ ، فالزيادة حدثت في ملك المشتري ، وإن كان يوم القبض أقلّ ، فهو يوم دخوله في ضمانه ، أو بأعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف ، لأنّ يده يد ضمان ، فتعيّن أعلى القيم؟

وللشافعيّة هذه الاحتمالات الأربعة أقوال [٢] فيما قلناه [٣] وفيما إذا اختلفا في قدر الثمن أو الأجل أو الضمين أو غير ذلك [٤] على ما تقدّم.

مسالة ٦١٨ : لو زادت العين في يد المشتري ، فإمّا زيادة متّصلة أو منفصلة.

فإن كانت متّصلة ، فهي للبائع يردّها المشتري مع العين.

وإن كانت منفصلة ، كالولد والثمرة والكسب والمهر ، فإن قلنا : العقد‌

[١] الوجيز ١ : ١٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٥.

[٢] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « أقوالا ». والظاهر ما أثبتناه.

[٣] في الطبعة الحجريّة : « نقلناه ».

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٥ ـ ٣٨٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٧.