تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٠ - عدم ثبوت خيار المجلس في الشفعة

وإلاّ فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيّام إذا قدم ، فإن وافاه ، وإلاّ فلا شفعة له » [١].

مسالة ٧٣٩ : ولا يثبت في الشفعة خيار المجلس عند علمائنا‌ ، للأصل الدالّ على عدمه.

ولدلالة قوله ٧ : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » [٢] على اختصاص الخيار بالبيع ، لأنّه وصف علّق عليه حكم ، فينتفي بانتفائه.

ولأنّ الخيار لا يثبت للمشتري ، لأنّه يؤخذ الملك منه قهرا ، ولا للآخذ ، لأنّ له العفو والإسقاط.

نعم ، لو أخذ وثبت الملك له ، لم يكن له الخيار في الفسخ ، للأصل.

وللشافعي قولان :

أظهرهما : ثبوت الخيار ـ وقد تقدّم [٣] ـ بأن يترك بعد ما أخذ ، أو يأخذ بعد ما ترك ما دام في المجلس ، لأنّ ذلك معاوضة ، فكان في أخذها وتركها خيار المجلس ، كالبيع [٤].

وله قول آخر : إنّه يسقط ، لأنّ الشفعة حقّ له ثبت ، فإذا أخّره أو تركه ، سقط ، كغيره من الحقوق [٥].

فعلى قوله بالخيار يمتدّ إلى مفارقة المجلس.

[١] التهذيب ٧ : ١٦٧ ، ٧٣٩.

[٢] صحيح البخاري ٣ : ٨٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٦٤ ، ١٥٣٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٤٧ ، ١٢٤٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥.

[٣] في ج ١١ ص ١٥ ، ضمن المسألة ٢٢٧.

[٤] الوسيط ٤ : ٨١ ، العزيز ٤ : ١٧٢ ، و ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧٢ ، و ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٩ ، المجموع ٩ : ١٧٧.