تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٦ - هل يدخل المغرس في البيع؟

وللشافعيّة طريقان ، هذا [١] أحدهما ، كأوراق سائر الأشجار. والثاني : عدم الدخول ، لأنّها تلتقط ليغسل بها الرأس [٢].

مسالة ٥٨٦ : لو باع شجرة يابسة نابتة‌ ، فعلى المشتري تفريغ الأرض منها. ولو [٣] شرط إبقاءها ، فإن عيّن المدّة ، صحّ. وإن أبهم ، بطل ، إذ لا حدّ لها ينتهي إليه.

وأطلق الشافعي البطلان لو شرط الإبقاء ، كما لو اشترى الثمرة بعد التأبير ، وشرط عدم القطع عند الجذاذ [٤]. والفرق ظاهر.

ولو باعها بشرط القطع أو القلع ، جاز.

وتدخل العروق في البيع عند شرط القلع ، ولا تدخل عند شرط القطع ، بل تقطع عن وجه الأرض.

وهل له الحفر إلى أن يصل إلى منبت العروق؟ إشكال.

مسالة ٥٨٧ : لو باع شجرة رطبة بشرط الإبقاء أو بشرط القلع‌ ، اتّبع الشرط ، فإن أطلق ، فالأقرب أنّه يجب الإبقاء ، تبعا للعادة ، كما لو اشترى ما يستحقّ إبقاءه.

ولا يدخل المغرس في البيع عندنا ، لأنّ اسم الشجرة لا يتناوله ، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني : أنّه يدخل ـ وبه قال أبو حنيفة ـ لأنّه يستحقّ منفعة المغرس لا إلى غاية ، وذلك لا يكون إلاّ على سبيل الملك ، ولا وجه لتملّكه إلاّ دخوله في البيع [٥].

[١] في الطبعة الحجريّة : « وهذا ».

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤.

[٣] في « س ، ي » : « فلو ».

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٤ ، منهاج الطالبين : ١٠٦.