تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٢ - جواز الإقالة في بعض المُسْلَم فيه

ومن قال : إنّها فسخ صحّت الإقالة ، وكان على المشتري الضمان ، لأنّه مقبوض على حكم العوض ، كالمأخوذ قرضا وسوما. والواجب فيه إن كان متقوّما أقلّ القيمتين من يوم العقد والقبض.

ولو تعيّب في يده ، فإن كانت بيعا ، تخيّر البائع بين إجازة الإقالة مجّانا ، وبين أن يفسخ ويأخذ الثمن. وإن كانت فسخا ، غرم أرش العيب.

ولو استعمله بعد الإقالة ، فإن جعلناها بيعا ، فهو كالمبيع يستعمله البائع. وإن جعلناها فسخا ، فعليه الأجرة.

ولو عرف البائع بالمبيع عيبا كان قد حدث في يد المشتري قبل الإقالة ، فلا ردّ له إن كانت فسخا. وإن كانت بيعا ، فله ردّه [١].

ويجوز للمشتري حبس المبيع لاسترداد الثمن على القولين. ولا يشترط [ ذكر ] [٢] الثمن في الإقالة.

ولو أقاله على أن ينظره بالثمن أو على أن يأخذ الصحاح عوض المكسّرة ، لم يجز.

ويجوز للورثة الإقالة بعد موت المتبايعين.

وتجوز الإقالة في بعض المبيع ـ كما تقدّم ـ إذا لم تستلزم الجهالة.

قال الجويني : لو اشترى عبدين وتقايلا في أحدهما ، لم تجز على قول [ إنّها ] [٣] بيع ، للجهل بحصّة كلّ واحد منهما [٤].

وتجوز الإقالة في بعض المسلم فيه ، لكن لو أقاله في البعض ليعجّل‌

[١] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « ردّها ». والصحيح ما أثبتناه.

[٢] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فك ». والظاهر ما أثبتناه.

[٣] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إنّه ». والظاهر ما أثبتناه.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٤ ـ ١٥٥.