تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٨ - حكم ما لو باع شيئاً يتوزّع الثمن على أجزائه بعضه له وبعضه لغيره

والشافعي رتّب ذلك على ما لو باع عبدين أحدهما له والآخر لغيره ، إن صحّحنا فيما يملكه ، فكذا هنا ، وإلاّ فقولان ، إن علّلنا بالجمع بين الحلال والحرام ، لم يصح. وإن علّلنا بجهالة الثمن ، صحّ ، لأنّ حصّة المملوك هنا معلومة [١].

ولو باع جميع الثمرة وفيها عشر الصدقة ، ففي صحّة البيع في قدر الزكاة إشكال ينشأ من أنّه بالخيار بين إخراج العين وإخراج القيمة ، فإذا باعه ، كان قد اختار القيمة. ومن أنّه باع مال غيره ، والضمان يثبت بعد التضمين.

وللشافعيّة قولان ، فإن قلنا : لا يصحّ ، فالترتيب في الباقي [٢] كما ذكرنا فيما لو باع عبدا له نصفه ، لأنّ توزيع الثمن على ما له بيعه وما ليس له معلوم على التفصيل [٣].

أمّا لو باع أربعين شاة وفيها قدر الزكاة ، فالأقرب : أنّه كالأوّل.

وقال الشافعي : إن فرّعنا على امتناع البيع في قدر الزكاة ، فالترتيب في الباقي كما مرّ فيما لو باع عبده وعبد غيره [٤].

وممّا يتفرّع على التعليلين : لو باع زيد عبده وعمرو عبده صفقة بثمن واحد ، فإنّه يصحّ عندنا ، ويوزّع الثمن على القيمتين.

وللشافعيّة في صحّة العقد قولان [٥].

وكذا لو باع من رجلين عبدين له هذا من أحدهما وهذا من الآخر‌

[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٢ ، المجموع ٩ : ٣٨٢.

[٢] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « الباب » بدل « الباقي ». وما أثبتناه من المصادر.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٢ ، المجموع ٩ : ٣٨٢.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٢ ، المجموع ٩ : ٣٨٢.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٢.