تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٧١ - حكم تلقّي الركبان وهل يثبت الخيار لهم؟

وأصحّهما : العدم ، لأنّه لم يوجد تغرير وخيانة [١].

ولا فرق بين أن يكون مشتريا منهم أو بائعا عليهم.

ولو ابتدأ الباعة والتمسوا منه الشراء مع علم منهم بسعر البلد أو غير علم ، فالأقرب : ثبوت الخيار مع الغبن كما قلنا.

وللشافعي [٢] القولان السابقان.

ولو خرج اتّفاقا لا بقصد التلقّي ، بل خرج لشغل [٣] آخر من اصطياد وغيره فرآهم مقبلين فاشترى منهم شيئا ، لم يكن قد فعل مكروها.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه يعصي ، لشمول المعنى.

والثاني : لا يعصي ، لأنّه لم يتلقّ.

والأظهر عندهم : الأوّل [٤].

فعلى الثاني لا خيار لهم وإن كانوا مغبونين ، عند الشافعي [٥].

وعندنا يثبت الخيار للمغبون مطلقا.

وقال بعض الشافعيّة : إن أخبر بالسعر كاذبا ، ثبت [٦] الخيار.

وحيث ثبت الخيار فهو على الفور ، كخيار العيب.

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، وهو أصحّهما. والثاني : أنّه يمتدّ ثلاثة أيّام ، كخيار التصرية [٧].

ولو تلقّى الركبان وباع منهم ما يقصدون شراءه في البلد ، فهو‌

[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

[٣] في « س » والطبعة الحجريّة : « بشغل ».

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

[٦] في الطبعة الحجريّة : « يثبت ».

[٧] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.