تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٩ - حكم التسعير على المحتكر

الأبصار إليها ، فقيل لرسول الله ٦ : لو قوّمت عليهم ، فغضب ٧ حتى عرف الغضب من وجهه ، فقال : أنا أقوّم عليهم!؟ إنّما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء » [١].

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا يجوز أن يسعّر حالة الرخص عندنا وعند الشافعي [٢].

وأمّا حالة الغلاء فكذلك عندنا.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : يجوز له أن يسعّر ـ وبه قال مالك ـ رفقا بالضعفاء.

وأصحّهما : أنّه لا يجوز تمكينا للناس من التصرّف في أموالهم. ولأنّهم قد يمتنعون بسبب ذلك عن البيع ، فيشتدّ الأمر [٣].

وقال بعض الشافعيّة : إن كان الطعام يجلب إلى البلدة ، فالتسعير حرام. وإن كان يزرع بها ويكون عند التناه [٤] فيها ، فلا يحرم [٥].

وحيث جوّزنا التسعير فإنّما هو في الأطعمة خاصّة دون سائر الأقمشة والعقارات.

ويلحق بها علف الدوابّ ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة [٦].

وإذا قلنا بالتسعير فسعّر الإمام فخالف واحد ، عزّر ، وصحّ البيع.

[١] التهذيب ٧ : ١٦١ ـ ١٦٢ ، ٧١٣ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ ـ ١١٥ ، ٤٠٨.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

[٤] في « العزيز شرح الوجيز » : « الغلاء » بدل « التناه ». وفي « ي » : « التناء ». والظاهر أنّ كلمة « التناه » مأخوذة من ناه الشي‌ء ينوه : ارتفع وعلا. انظر : لسان العرب ١٣ :٥٥٠ « نوه ».

[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

[٦] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.