تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٣ - ١ ـ الأراضي

الفصل الثاني : في الشفعة

الشفعة مأخوذة من قولك : شفعت كذا بكذا ، إذا جعلته شفعا به كأنّ الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب صاحبه.

وأصلها التقوية والإعانة ، ومنه الشفاعة والشفيع ، لأنّ كلّ واحد من الموترين [١] يتقوّى بالآخر.

وفي الشرع عبارة عن استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه ، المنتقلة عنه بالبيع ، أو حقّ تملّك قهري يثبت [٢] للشريك القديم على الحادث ، وليست بيعا ، فلا يثبت فيها خيار المجلس.

ولا بدّ في الشفعة من مشفوع ـ وهو المأخوذ بالشفعة ، وهو محلّها ـ ومن آخذ له ، ومن مأخوذ منه ، فهنا مباحث :

البحث الأوّل : المحلّ.

محلّ الشفعة كلّ عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة.

واعلم أنّ أعيان الأموال على أقسام ثلاثة :

الأوّل : الأراضي. وتثبت فيها الشفعة أيّ أرض كانت بلا خلاف ـ إلاّ من الأصمّ [٣] ـ لما رواه العامّة عن النبيّ ٦ أنّه قال : « الشفعة فيما‌

[١] كذا في « س ، ي » والطبعة الحجريّة.

[٢] في « س ، ي » : « ثبت ».

[٣] حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٤٦٠.