تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٠ - حكم الشفعة فيما لو خرج بعض الثمن مستحقّاً

والتخمين.

مسالة ٨٢٥ : لو خرج بعض الثمن مستحقّا ، بطل البيع في ذلك القدر‌ ، وتخيّر المشتري في الفسخ والإمضاء ، وهو أحد قولي الشافعي في تفريق الصفقة [١].

فإن اختار الإمضاء ، فللشفيع الأخذ. وإن اختار الفسخ وأراد الشفيع أخذه ، فالأقوى تقديمه ، ويأخذ بالشفعة ، ويبطل فسخ المشتري ، لسبق حقّ الشفيع.

ولو ظهر استحقاق ما دفعه الشفيع ، لم تبطل شفعته ، سواء كان عالما بالاستحقاق أو جاهلا.

وللشافعيّة وجهان [٢].

ولو قال الشفيع : تملّكت بهذه الدراهم ، لم تسقط شفعته مع استحقاقها أيضا ، لعدم تعيّنها بالعقد.

وللشافعيّة قولان [٣].

ثمّ إذا قال : تملّكت بهذه الدراهم ، حالة العلم بالاستحقاق أو الجهل ، فلا يبطل حقّه ، كما قلناه ، ويتبيّن أنه ملك بالقول لا بالدفع.

ولا يفتقر إلى تملّك جديد ، وهو أحد قولي الشافعيّة.

والثاني : أنّه يفتقر إلى تجديد قوله : تملّكت [٤].

ولو خرج الذهب نحاسا ، فكالمستحقّ.

ولو خرج الثمن معيبا ، فإن رضي البائع ، لم يلزم المشتري الرضا‌

[١] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٦.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٦.

[٣] روضة الطالبين ٤ : ١٧٦.

[٤] روضة الطالبين ٤ : ١٧٦.