إنّ هذه التهمة ليست التهمة الوحيدة التي أُلصقت بالمرتضى، بل نسجت الاَلسنة الحاقدة فرية أُخرى أرادوا بها الانتقاص من ذينك العلمين الجليلين، وإليك واحدة أُخرى من هذه التهم:

قال صاحب كتاب «عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب»: إنّ المرتضى كان يبخل ولمّا مات خلف مالاً كثيراً وخزانته اشتملت على ثمانين ألف مجلّد، ولم أسمع بمثل ذلك، وقد أناف القاضي عبد الرحمان الشيباني على جميع من جمع كتباً فاشتملت خزانته على مائة ألف وأربعين ألف، وكان المستنصر أودع خزانته في المستنصرية ثمانين ألف مجلداً.[١]

ثمّ إنّ القصّاصين لم يكتفوا بهذه التهمة، بل ذكروا شاهداً ونقلوا عن أبي حامد أحمد بن محمد الاسفرائيني الفقيه الشافعي انّه قال: كنت يوماً عند فخر الملك أبي غالب محمد بن خلف وزير بهاء الدولة وابنه سلطان الدولة، فدخل عليه الرضي أبو الحسن، فأعظمه وأجلّه ورفع من منزلته، وخلّى ما بيده من الرقاع والقصص، وأقبل عليه يحادثه إلى أن انصرف، ثمّ دخل عليه المرتضى أبو القاسمرحمه اللّه فلم يعظّمه ذلك التعظيم، ولاأكرمه ذلك الاِكرام. وتشاغل عنه برقاع يقرأها، وتوقيعات يوقّع بها، فجلس قليلاً،وسأله أمراً، فقضاه، ثمّ انصرف.

قال أبو حامد: فتقدّمتُ إليه، وقلت له: أصلح اللّه الوزير هذا المرتضى هوالفقيه المتكلّم صاحب الفنون، وهو الاَمثل والاَفضل منهما وإنّما أبو الحسن شاعر، قال: فقال لي: إذا انصرف الناس وخلا المجلس أجبتك عن هذه المسألة.

قال: وكنت مُجمِعاً على الانصراف، فجاءني أمرٌ لم يكن في الحساب،

[١]عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ٢٣٥؛ و لاحظ أيضاً الرياض:٤|٢١.