قد ذكر قدَّس سرَّه في إثبات المعاد الجسماني وأنّ المعاد في الآخرة والبدن الدنيوي، أُصولاً عشرة نشير إلى أصلين مهمّين هما دعامتان لما يرتئيه من إثبات المعاد الجسماني فقال، حول الاَصل الاَوّل:

إنّ كلّ مركب بصورته هوهو، لا بمادته فالسرير سرير بصورته لا بمادته، والسيف سيف بحدّته لا بحديده، والحيوان حيوان بنفسه لا بجسده، وإنّما المادة حاملة قوّة الشيء وإمكانه، وموضوعه انفعالاته وحركاته حتى لو فرضت صورة المركب قائمة بلا مادة لكان الشيء بتمام حقيقته موجودة.

وبالجملة نسبة المادة إلى الصورة نسبة النقص إلى التمام، فالنقص يحتاج إلى التمام والتمام لا يحتاج إلى النقص وكذلك الفصل الاَخير في الماهيات المركّبة من الاَجناس والفصول كالناطق للاِنسان، هو أصل الماهية النوعية، وسائر الفصول والاَجناس من اللوازم غير المجعولة لهذا الاَصل فقد يقع في تعريفه الحدّي وإنّما دخولها في الحدّ بما هو محدود.[١]

وقال في بيان الاَصل الثاني: إنّ هوية البدن وتشخّصه إنّما يكونان بنفسه لا بجرمه، فزيد مثلاً زيد بنفسه لا بجسده، ولاَجل ذلك يستمرّ وجوده وتشخّصه مادامت النفس باقية فيه وإن تبدّلت أجزاوَه وتحوّلت لوازمه من أينه وكمّه وكيفه ووضعه ومنتهاه كما في طول عمره، وكذا القياس لو تبدّلت صورته الطبيعة بصورة مثالية كما في المنام وفي عالم القبر والبرزخ إلى يوم البعث، أو بصورة أُخروية كما في الآخرة، فإنّ الهوية الاِنسانية في جميع هذه التحوّلات والتقلّبات واحدة هي هي بعينها، لاَنّها واقعة على سبيل الاتّصال الوحداني التدريجي، ولا عبرة

[١]الاَسفار:٩|١٨٧.