الخارج، وهذا يتجلى في قولنا زيد زوج لهند فكلّمن زيد و هند من الاَُمور الحقيقية ويشار إلى كلّواحد بالعين والبنان ولكن الزوجيّة التي تربطُهما ليست أمراً حقيقياً واقعياً بل أمراً اعتبارياً اعتبره المقنن لآثار اجتماعية وأخلاقية وغيرهما،ولذلك ربما يُلغى اعتبار الزوجية باعتبار آخر وهو طلاق الزوج زوجته.

وأمّا ما هو منشأ الاعتبار ومن أين ينتقل الاِنسان إلى الاَُمور الاعتبارية فهو ذو شجون لا يسع المقام لبيانه.

و من خصائص العلوم الحقيقية صحّة اقامة البرهان على مسائلها وإنهاء الدليل إلى أُمّ القضايا كامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما، بخلاف المسائل الاعتبارية فانّها تأبى عن اقامة البرهان عليها، بل الملاك في صحّة الاَُمور الاعتبارية اجتماع أمرين:

أ. وجود الاَثر للاعتبار فلو لم يكن له أثر اجتماعي يكون أمراً لغواً.

ب. أن لا يكون المعتبر مناقضاً في اعتباره، لانّ التناقض يوجب سلب الاعتماد على الاعتبار، هذا هوواقع الاَمر، غير انّا نرى انّأكثر المتخصصين في العلوم الاعتبارية كالآداب والفقه والاَُصول يعتمدون ـ إلى حدّ بعيد ـ على البرهان الفلسفي فكم نرى بين الاستدلالات على مسألة صرفية أو نحوية أو فقهية، الاستدلال بالدور والتسلسل وغير ذلك ممّا يختص بالاَُمور الكونية.

وقد نجح سيدنا الاَُستاذ نجاحاً باهراً في فصل الاعتباريات عن الحقائق فألف رسالة «الحقائق والاعتباريات» وبحث في واقع الاعتبار ومنشئه بحثاً عميقاً وبكراً ، ثمّ نقلها إلى اللغة الفارسية وطبعت مع كتابه «أُصول الفلسفة». ولم يقتصر على ذلك فقد طرح المسائل الاعتبارية في الفصل العاشر من المرحلة الحادية عشرة في كتاب «نهاية الحكمة».

ونحن نوافق الاَُستاذ في كلّماأفاده في تفكيك الحقائق عن الاعتباريات إلاّ