ب. أُصول الفقه: وهو حاو لبيان القواعد الاَُصولية التي يستنبط منها الاَحكام الشرعية ، ألفّه على غرار أُصول القدماء، ومن فصوله النافعة ، بحثه عن القياس، وآثاره السلبية في الفقه. وقد خلت كتب المتأخرين من أصحابنا من طرح هذه المسألة ودراسة أدلّة المثبتين والنافين، وما هذا إلاّ لانّ عدم حجّيته هو الاَصل المسلّم في فقه أهل البيت.

ج. الفروع والاَحكام الشرعية: وهو دورة فقهية كاملة، استدلالية، يستدل بالكتاب والسنة النبوية وأحاديث العترة الطاهرة والاِجماع، وهذا القسم من محاسن الكتب وجلائلها وإليك مواصفاته:
١. يستمد من الكتاب العزيز في مسائل كثيرة على وجه ليس له مثيل فيما بأيدينا من كتب القدماء فقد استدل ، بقرابة مائتين وخمسين آية، في موارد مختلفة فهو بحقّ جدير بالتقدير.
٢. يعتمد على أحاديث نبوية وافرة إمّا استدلالاً على المطلوب، أو احتجاجاً على المخالف وهو الغالب على اسلوب الكتاب فهي عنده أشبه بأُصول موضوعية تلقاها المخالف بالقبول ولاَجل هذا الامتياز صار الكتاب فقهاً مقارناً، سدّ به الفراغ الموجود في المكتبة الفقهية في عصره.
٣. يعتمد على الاِجماع في مسائل كثيرة تبلغ قرابة ستمائة وخمسين مسألة ومراده من الاِجماع ليس الاِجماع المصطلح، وهو اتّفاق الاَُمة أو الاِمامية على